تتواصل تفاعلات ملف الخلاف المغربي ـ الاسباني، رغم تصريحات رئيسي دبلوماسية البلدين المتفائلة بامكانية التوصل الى تسوية للخلافات التي تشمل قضايا الصحراء والاقتصاد والهجرة اضافة للقضية المزمنة المتمثلة في الاحتلال الاسباني لمدينتي سبتة ومليلية. وعقد محمد بن عيسى وزير الخارجية المغربي اول من أمس بمقر الامم المتحدة اجتماعا مع نظيره الاسباني جوزيب بيكي. وقال بن عيسى في تصريح صحافي ان اللقاء كان «صريحا ومباشرا وشاملا، ومكن من استعراض الملفات موضوع الخلاف القائم بين المغرب واسبانيا». وأشار بن عيسى الى انه لقي لدى محاوره «استعدادا لمناقشة كل المآخذ»، وعبر عن أمله في أن يغير الطرف الاسباني نظرته وموقفه اتجاه المغرب. وشدد وزير الخارجية المغربي على «ضرورة القيام بقراءة جديدة للعلاقات الاسبانية ـ المغربية، وعلى ان يتم قبول أن تكون مجموع النقط المثارة بمثابة ارضية للحوار من اجل تعاون حقيقي في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية». وقال بن عيسى «ليس من الطبيعي ان يظل المغرب عرضة لهجمات تمس كرامته ومؤسساته المقدسة ورموزه». وأضاف أنه «من قبيل غير المستساغ سلوك بعض الاوساط الاسبانية التي توجه هجمات ضد بلد جار مسلم وعربي في وقت يدعو فيه العالم اجمع الى الحوار بين الحضارات»، مؤكدا أن «المغرب لا يكن اي حقد على اسبانيا ويرغب في اقامة تعاون حقيقي وصادق يرتكز على علاقات حسن الجوار والصداقة والاحترام المتبادل وكذا على حماية مصالح الطرفين». وفي سياق آخر، أعرب عباس الفاسي وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن المغربي عن «ذهوله لتعليق الحكومة الاسبانية للاتفاق المغربي ـ الاسباني في مجال اليد العاملة». وقال الفاسي في تصريح صحافي مساء اول من أمس في الرباط ان «تعليق هذا الاتفاق هو اجراء مفاجىء لنا يتناقض مع تصريحات وزير الداخلية الاسباني، ويخلق شعورا بالمرارة لدى أوساط المرشحين للشغل باسبانيا، انه عمل انتقامي ضد المغرب لا أساس أو مبرر له». وذكر الفاسي أنه «تم التوصل الى الاتفاق الثنائي في مجال اليد العاملة الموقع في 25 يوليو (تموز) الماضي بمدريد بعد سلسلة من المفاوضات وبالحاح من مدريد»، مضيفا أن «التوقيع على هذا الاتفاق يؤكد أيضا التزام الحكومة المغربية بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون». وأشار الى أن «هذا الاتفاق الذي يكمن هدفه الأساسي في تنظيم تدفق الهجرة في اطار التشاور والتنسيق بين البلدين قوبل بترحيب من قبل الرأي العام الاسباني فضلا عن السلطات والشركاء الاجتماعيين». وأضاف أن «الاتفاق يدمج الاجراءات الايجابية في مجال تشريع الشغل والحماية الاجتماعية». ودعا الفاسي حكومة مدريد الى مراجعة موقفها، مؤكدا ان «تاريخ العلاقات بين المغرب واسبانيا لم يشهد مثل هذا الخلط بين ما هو سياسي وما هو سوسيو ـ اقتصادي حتى أثناء الفترات التي شهدت فيها هذه العلاقات توترا كبيرا». وفي سياق آخر، طالب رئيس الحزب الاشتراكي لجزر الكناري وعضو مجلس الشيوخ عن المجموعة المستقلة لجزر الكناري خيرونيمو سافيدرا الحكومة المركزية في اسبانيا بتوضيح موقفها من قضية الصحراء بصفة نهائية. وذكرت القناة التلفزية الاسبانية الخاصة «أنتينا 3» مساء اول من أمس أن سافيدرا وجه الى الحكومة الاسبانية سؤالا حول ما اذا كانت ترغب في أن تتعايش، وعلى بعد 100 كلم من أرخبيل الكناري، مع حكومة مغربية مستقرة أو مع كيان محارب مثل ذلك الذي تدافع عنه جبهة البوليساريو. وقال سافيدرا الذي شغل منصبي وزير التربية ووزير الادارات العمومية في الحكومات الاشتراكية التي كان يرأسها فيليبي غونزاليز انه يتعين على أرخبيل الكناري أن يبت في شأن ما يهمه أكثر في ما يخص قضية الصحراء. ودعا سافيدرا «الاسبان الى البت في شأن ما يهمنا أكثر في جزر الكناري للتمكن من معالجة القضايا الاقتصادية مع المغرب». ومن جهة أخرى، أدان رئيس الحزب الاشتراكي لجزر الكناري وعضو مجلس الشيوخ عن المجموعة المستقلة لجزر الكناري الاقدام اخيرا في الأندلس على تنظيم «استفتاء تافه» حول الصحراء، معتبرا انه «عمل استفزازي ازاء المغرب». ومن جهته، اعتبر مانويل كافيز رئيس الحكومة المستقلة للمنطقة استفتاء الأندلس بأنه «خطأ».