رفعت الحكومة البوسنية من مستوى الطوارئ على حدودها مع يوغوسلافيا وكرواتيا، بعد التصريحات التي أدلى بها مدير الجمارك البوسنية توميسلاف ميخائيل، والتي قال فيها ان «أعضاء من تنظيم القاعدة في أفغانستان، تسللوا الى داخل البوسنة والهرسك عبر يوغوسلافيا مروراً ببلغاريا، كما أن أفراد آخرين دخلوا عبر الحدود الكرواتية». ولم يكشف ميخائيل عن مصدر هذه المعلومات، كما لم يذكر عدد الناشطين أو التاريخ الذي دخلوا فيه للبوسنة.
واعترف ميخائيل بأن 25% من الحدود البوسنية ليست مراقبة بشكل كاف، ولا تزال الثغرة الوحيدة التي يمكن ان تسبب في البلاد مشاكل أمنية، وأعرب عن ثقته في التعاون الأمني الذي يتم بين الأجهزة المختلفة في كل من البوسنة وكرواتيا ويوغوسلافيا. وقد زادت الحكومة البوسنية عدد الدوريات الأمنية على الحدود المذكورة بالاضافة للدوريات الروتينية الي تقوم بها الشرطة الدولية بالقرب من المعابر المعبدة والجبلية المختلفة، والتي غالباً ما يفضلها المتسللون لأغراض متنوعة.
وقال بعض تجار «الشنطة» البوسنيين لـ«الشرق الأوسط» الذين يسافرون لتركيا والمجر لجلب البضائع الرخيصة، انهم أصبحوا يتعرضون لتفتيش دقيق لكل قطعة قماش، كل آلة الكترونية معهم، كما تلقى عليهم أسئلة كثيرة حول عملهم وأحياناً علاقاتهم المختلفة.
من جهة أخرى قال مصطفى تارزيتش مدير مطار توزلا الدولي لـ«الشرق الأوسط» ان «المطار لا يزال مغلقاً منذ 11 سبتمبر الماضي ولم يتم فتحه امام الملاحة لجوية حتى الآن». وأضاف أن «عملية الاغلاق التي أجبرنا عليها تسببت لنا في خسائر كبيرة وضاعفت من مشكلات شركة الطيران البوسنية». وعن الأسباب التي دعت لغلق مطار توزلا شمال البوسنة في حين ان مطار سراييفو يعمل من دون توقف، قال «السبب الوحيد هو وجود قوات اميركية في توزلا، وجزء من المطار تم تخصيصه للطائرات الحربية الأميركية».
الى ذلك قال نائب وزير خارجية البوسنة ايفيتسا ميشيتش ورئيس اللجنة البوسنية لمكافحة الارهاب الدولي، ان بلاده التي سحبت الجنسية البوسنية من 94 شخصاً حصلوا عليها بطرق غير شرعية، ستعمد الى سحبها من 750 عربياً ممن حصلوا عليها بين عامي 1992 و1995 بطرق غير شرعية. وعزا هذا الاجراء الى رغبة البوسنة في ان ترفع عن كاهلها سمعة ايواء الارهاب الذين يعرقلون مسيرة تقدمها وانضمامها الى المؤسسات الأوروبية والغربية.
ويذكر ان السلطات البوسنية لا تعامل من سحبت منهم الجنسية البوسنية بطرق قانونية، لا سيما انها طلبت منهم مغادرة البوسنة رغم ان عدداً منهم متزوج من بوسنيات ولهم اولاد واعمال تجارية نشطة داخل البوسنة. ومما يثير الجدل ان السلطات البوسنية، لم تسمح للأشخاص الـ94 الذين طبق بحقهم هذا القرار بتقديم طلب استئناف امام المحاكم البوسنية، كما ترفض منحهم حق الاقامة خلافاً لما ينص عليه القانون في البوسنة الذي يمنح الحق لكل متزوج بالاقامة في البوسنة.
ولم تثبت السلطات البوسنية علاقة أي من هؤلاء الأشخاص بتنظيمات ارهابية.