دعا الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الى «تشكيل مجلس قومي للحريات يعبر عن ضمير الشعب السوداني». واقترح ان يتشكل المجلس من رجال الدولة وصحافيين وقضاة ومحامين وقطاعات اخرى لا تنتمي لأي حزب سياسي. وقال المهدي وهو يعلق على امتناع صحيفة «الوطن» عن الصدور يوم 20 الجاري بعد رفض الرقابة نشر احدى المواد بعد ان اجازتها، ان على المجلس ان يكون قوميا للدفاع عن الحريات العامة. وطالب وهو يتحدث في حفل افطار بمنزل سيد أحمد خليفة رئيس تحرير «الوطن»، الجهات المسؤولة بتوفير الحريات اللازمة وخلق مناخ مناسب لذلك بعد ان تأكد نبذ العنف.
وكان حزب الأمة قد اصدر بيانا تضامنا مع موقف الصحيفة، واعتبر فيه ان الجهة المسؤولة عن ضبط العمل الصحافي هي مجلس الصحافة «أما تدخل الجهات الأمنية في مراقبة وملاحظة الصحافة فأمر مرفوض مبدئيا». واضاف «ان البلاد في منعرجها التاريخي الماثل في حاجة اكيدة لأن تعمل كل المجهودات الرسمية فيها على دعم الحوار الموضوعي».
وانتقد غازي سليمان الناشط في مجال حقوق الانسان في حفل خليفة، القوانين المقيدة للحريات، لكنه اشار الى ان خليفة «صعد الموضوع، وانه شعر الآن فقط ان هناك تضييقا أمنيا ونحن لنا سنوات نطالب بازالة القوانين المقيدة للحريات». كذلك طالب دكتور عصام أحمد البشير وزير الأوقاف بترك ما سماه «النزعة الضيقة، والمرارات القديمة، وان لا ننظر للامور نظرة شخصية، وضرورة تغليب المصلحة العامة».
وقال أحمد عبد الرحمن محمد القيادي البارز في المؤتمر الوطني، ان الحرية المطلقة صعبة خاصة ان السودان مهدد بالحروب والصراعات. ووصف «الانقاذ» بأنها الحكومة العسكرية الوحيدة في السودان التي تؤسس للديمقراطية والحريات.
من جهة ثانية صادرت السلطات المختصة امس صحيفة «خرطوم مونيتور» الصادرة باللغة الانجليزية من المطبعة قبل توزيعها. وقال رئيس تحريها البينو اوكيلي ان السطات المسؤولة ابلغته ان المقال الافتتاحي كان يحمل نقدا حادا لموضوع الرقابة الصحافية. وحمل المقال عنوان «حرية الصحافة يجب ان تحترم». واضاف اوكيلي في تصريح صحافي ان صحيفته ستبعث برسائل احتجاج الى وزير الاعلام ومجلس الصحافة كما ستبلغ ممثلي الاتحاد الأوروبي بالخرطوم بما تتعرض له الصحيفة من ايقاف.