تشهد العاصمة اللبنانية بيروت غداً اضراباً جامعياً جزئياً، بعد قرار جامعة القديس يوسف (اليسوعية) اقفال ابوابها ليوم واحد احتجاجاً على دخول مجموعة من القوى الامنية اللبنانية حرم احدى كلياتها، ونزعها صوراً ولافتات كان بعض الطلاب المنتمين الى تيارات معارضة رفعوها تأهباً لاعتصام نفذوه صبيحة ذكرى الاستقلال يوم الخميس الماضي. وقد تضامن مع الجامعة بعض الجامعات الخاصة والفروع الثانية (في المناطق المسيحية) لكليات الجامعة اللبنانية بالدعوة الى الاضراب وتعليق الدروس.
وفي حين اعلن ان وزير الداخلية الياس المرّ طلب فتح تحقيق في ملابسات الحادثة، اعتبر وزير الاتصالات جان لوي قرداحي ان دخول قوى الامن الى الجامعة «كان خطأ». اذ قال قرداحي في حديث ادلى به امس: «ان الدخول الى الجامعة اليسوعية كان خطأ وكان يجب ترك الطلاب يعبرون عن رأيهم كما في سائر بلدان العالم. فالجامعات هي مواقع لتعبير الشباب عن افكارهم وشعورهم وتطلعاتهم وعلينا نحن ان نسمع الطلاب ونتركهم يعبروا عن انفسهم ايّا كانت الطريقة التي يعبرون فيها». لكنه دعا في المقابل الى «ان يكون التعبير عن الافكار ايجابياً (...) وعلى الطلاب ان يدركوا اننا نعيش معا في البلد ذاته، والجو ذاته ولاننا معنيون بمستقبل جميع الطلاب الجامعيين بأفضل مناخ ممكن واسلم طريقة». وعن دعوة رئيس الجمهورية اميل لحود في خطاب الاستقلال الى الحوار بدل الصدام قال قرداحي: «رئيس الجمهورية وضع عناوين ومبادئ وافكاراً وانا كوزير عليّ تحمل المسؤولية، ونحن كمسؤولين في حاجة اليوم اكثر من اي وقت مضى الى ان نسمع الطلاب اكثر وعليهم ان يخاطبوا المسؤولين بهدوء وانفتاح اكثر وفي الايام المقبلة سأبادر مع رؤساء الجامعات بمن فيهم الأب سليم عبو رئيس جامعة القديس يوسف الى تحقيق التواصل مع الشباب الجامعيين».
من جهة ثانية، قال وزير الصناعة جورج افرام انه «لا يجوز السكوت على ما حصل من استباحة لحرم جامعة القديس يوسف، وما رافق هذا الحادث من تحريف وتضخيم للوقائع من خفة في التصرّف». وتابع افرام في بيان وزعه امس «كان يجب على اقل تقدير مراعاة مناسبة الاستقلال ومراعاة رسائل رئيس الجمهورية الاخيرة الى الشعب والى الشباب بالذات حول تمسّكه بخطاب القسم، وبحماية الحريات وبتصميمه على قيام دولة القانون والمؤسسات».
كذلك، رفض النائب بطرس حرب ما وصفه بـ«محاولة السلطة اطلاق نظرية المؤامرت والاخلال بالامن في هذا الظرف الدقيق لكي تبرّر سياسة قمع جديدة ضد معارضيها من شباب وتيارات سياسية وحزبية وقيادات». واعتبر حرب ان «دخول القوى الامنية للمرة الاولى الى حرم جامعة بحجة مصادرة منشورات ومنع لقاء حزبي كان من دون مبرر قانوني».
واخيراً اكد النائب نسيب لحود «ان الحكومة تتحمل مسؤولية اي قمع». واعتبر ان ما حصل «موجة ضد الحريات في لبنان وضد النظام الديمقراطي».