اطلق امس في سورية سراح 113 معتقلاً سياسياً ينتمي معظمهم الى التيارات الاسلامية، وجاءت هذه الخطوة بعد ايام قليلة من الافراج عن سراح تسعة معتقلين ينتمي معظمهم الى قوى سياسية يسارية محظورة.
من ابرز المفرج عنهم قياديان من جماعة الاخوان المسلمين هما هشام مجذوب وخالد الشامي، ومعهم عدد قليل من اعضاء جناح حزب البعث العراقي والفلسطينيين، كما صرح فضل اكثم نعيسة، رئيس لجان الدفاع عن حقوق الانسان في سورية. وقد وصف نعيسة هذه الخطوة بأنها «ايجابية» وتستدعي الترحيب والارتياح، لكنه اكد ايضاً على ضرورة اتخاذ مزيد من هذه الخطوات، ثم قال لـ«الشرق الاوسط» في حوار هاتفي «نحن نطالب بمزيد من الانفراجات لتشمل جميع المعتقلين كمقدمة وبوابة لطيّ صفحة الماضي، والشروع في حوار وطني شامل لما فيه مصلحة الوطن والأمة».
وقال حسن عبد العظيم، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي (غير المرخص) «ان هذا الافراج يعتبر خطوة ايجابية ونأمل اطلاق سراح جميع المعتقلين القدامى لأنهم امضوا فترات طويلة (في المعتقلات) ولم يعد هنالك من مبرر لابقائهم قيد الاعتقال. كما نأمل ان يفرج بشكل كامل عن الجميع وان يتبع هذه الخطوة اطلاق سراح المعتقلين الجدد وعلى رأسهم (القيادي الشيوعي المعارض) رياض الترك» على اعتبار انهم «اوقفوا بسبب التعبير عن الرأي وبسبب توجيه نقد موضوعي لبعض الامور، وهذا النقد يدخل ضمن حرية التعبير عن الرأي والنقد الموضوعي». وتابع عبد العظيم ان كل هذا «يجعل المناخ السياسي في سورية افضل ويطوي صفحة الماضي ويفتح صفحة جديدة ويهيئ للحوار الوطني الشامل ورص الصفوف بين اطراف المجتمع في السلطة والمعارضة لمواجهة مخاطر الصراع العربي الصهيوني» والمخاطر التي تتهدد قوى واحزاباً مقاومة للاحتلال الصهيوني كـ«حزب الله» في لبنان وحركتي «حماس» و«الجهاد الاسلامي» في فلسطين.
كذلك اعرب المحامي انور البنّي، وهو وكيل بعض المعتقلين، ان توالي الافراج عن المعتقلين خطوة ايجابية «نتمنى ان تستمر بخطوات مماثلة تشمل جميع المعتقلين بمن فيهم الدكتور عبد العزيز الخير ورياض الترك ونشطاء المجتمع المدني ومنهم النائبان رياض سيف ومأمون الحمصي».