وافق مجلس الشورى المصري أمس على إلغاء عقوبة الجلد داخل السجون، وذلك بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 43 من قانون تنظيم السجون، والتي كانت تقضي بجلد المسجون 36 جلدة وضرب الذي يقل عمره عن 17 عاماً 10 ضربات بعصاة رفيعة.
وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء هاني العزبي ان الجزاءات التأديبية في قانون السجون بخلاف الجلد كافية لتحقيق حفظ النظام في المؤسسات العقابية.
وقال المسؤول ان توجه حبيب العادلي وزير الداخلية هو إيقاف الجلد في السجون، ونقل أدوات الجلد الى متحف السجون.
وقال ان وزارة الداخلية كانت سباقة في هذا الاقتراح واعادة دراسة قانون السجون، وأضاف ان قطاع السجون تحول الى قطاع للمنتجين وتراعى فيها الانسانية والآدمية وطالب الاعضاء بإعداد مشروع قانون جديد للسجون.
وفي ظاهرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البرلمان المصري ومجلس الشورى وجه مجلس الشورى انتقادات عنيفة الى المذكرة الايضاحية لمشروع قانون السجون الخاص بالغاء عقوبة الجلد الذي أعدته قيادة برلمانية بارزة لانتقادها عقوبة الجلد بصفة عامة.
وأشار مجلس الشورى في تقريره الى ان الدستور قضى في مادته الثانية ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وقال ان القرآن الكريم هو جوهر هذه الشريعة الغراء وقد احتوت آياته الصريحة فرض عقوبة الجلد، فان توجيه أية مفاهيم تنتقد أو تعارض ذاتية هذه العقوبة يكون في غير محله، ولفت مجلس الشورى نظر البرلمان الى ضرورة ان تخلو هذه المذكرات والأعمال التحضيرية من اثبات شيء من ذلك.
وذكر ان الجلد عقوبة وردت بنص القرآن الكريم بالنسبة لجريمتي الزنا والقذف لقوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله»، وقوله تعالى «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة»، وهي عقوبة أخذت بها تشريعات متعددة وألغتها ثم عادت إليها، وقد ظلت تطبق حتى الثمانينات في بريطانيا وهي من وسائل تأديب المسجونين في بعض الولايات المتحدة، ونودي بادخالها في التشريع الفرنسي وورد في مقترح ادخالها ان العادات قد تطورت وصارت طبقات العامة تلجأ الى القوة والعنف لحسم المنازعات وان الاجرام قد تغير مظهره فأصبح اعظم شدة واكثر حدة من ذي قبل إلا ان هناك فريقا من الجنائيين يعارضون الأخذ بها كسياسة في العقاب.
وأكد مجلس الشورى موافقته على إلغاء عقوبة الجلد كجزاء تأديبي استنادا الى قاعدة ان العقاب يجب ان يتناسب مع العقوبة وهو مشيرا الى ان الشريعة الاسلامية وضعت هذه العقوبة القاسية لأقبح الأفعال والمعاصي. وأكد ان مخالفة الأوامر والتعليمات داخل السجون لا تستأهل توقيع هذه العقوبة مما يجعل المشروع المقترح في محله.