احال رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم محمد الخرافي الى الحكومة أمس الاستجواب الذي قدمه النائب الاسلامي المعمم حسين القلاف الموجه الى وزير العدل ووزير الاوقاف احمد باقر (ينتمي إلى جمعية احياء التراث السلفية). واكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الوزراء محمد شرار ان الحكومة ستدرس في مجلس الوزراء اليوم دستورية الاستجواب.
وأشار الخرافي في تصريح للصحافيين ان الاستجواب أُدرِج على جدول اعمال البرلمان، الاسبوع المقبل، لتحديد موعد للنظر فيه «فإما يطلب الوزير مهلة اسبوعين آخرين أو يناقش في الجلسة». وحول وجود شبهة دستورية في الاستجواب نتيجة التعرض الى السلطة القضائية المستقلة، اوضح الخرافي ان الخبراء في البرلمان لا يعطون ملاحظات في دستورية الاستجواب أو عدم دستوريته «لأن الحكومة هي التي يجب ان تطعن أولا في الاستجواب».
من جانبه، قال شرار للصحافيين ان «مادة الاستجواب غير معروفة لاننا لم نتسلم النسخة او اي شيء من البرلمان وعندما يحال الينا الاستجواب سندرسه بشكل متأن من الجوانب الدستورية، وقد نقرر احالته الى المحكمة الدستورية اذا شعرنا بوجود مخالفات دستورية واضحة».
وكان القلاف قد سلم أمس الاستجواب الى الخرافي، وطلب خلال مادة الاستجواب الاجراءات التي تتخذ «في ما لو تبين ان هناك اطرافا تدخلت في قضية معروضة امام المباحث العامة او النيابة تتسبب في عدم اكتمال التحقيق او اضاعة الحقائق او اخفائها او تغير التحقيق لصالح المشتبه فيهم». وطلب معلومات حول الطفل الموؤود. «وان كانت الجهات المختصة اجرت تحقيقا حول الحادثة وصحة حفظ التقرير». يذكر ان مادة الاستجواب ذاتها وجهت الى وزير العدل السابق الدكتور سعد الهاشل، لكن التشكيل الوزاري الاخير في يناير (كانون الثاني) الماضي اخرج الهاشل من الحكومة ليحل محله باقر. وكان القلاف قدم اول استجواباته في مجلس 1996 لوزير الداخلية الشيخ محمد الصباح تناول بعض الممارسات في الداخلية. ولحساسية تلك القضايا رأى المجلس وقتذاك مناقشة الاستجواب في جلسة سرية وهو ما رفضه القلاف الذي آثر سحب الاستجواب حتى لا تسجل سابقة في تاريخ الكويت في عرض الاستجوابات بشكل سري.