اعتبر سينيشا ديورديفيتش، مستشار رئيس وزراء جمهورية صربيا اليوغوسلافية لشؤون العلاقات مع محكمة الجزاء الدولية في لاهاي، ان اتهام الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش بجرائم الابادة الجماعية في البوسنة، يعرض للخطر وجود الكيان الصربي في البلاد. ومن ناحية اخرى رحبت السلطات الكرواتية بتوجيه هذا الاتهام للرئيس السابق لكنها طالبت بألا يحصر في ما حدث في اراضي البوسنة بل يشمل ايضاً ما ارتكبه الصرب في كرواتيا.
ديورديفيتش عبّر عن موقفه ردا على اسئلة وكالة فرانس برس الفرنسية، وتابع قوله «قد يخلّف عواقب خطيرة على وجود جمهورية صرب البوسنة، وبالتالي على سلطات الكيان بعد ان بذل كل ما في وسعه لاسقاط هذا الاتهام». واردف «سواء دافع ميلوشيفيتش عن نفسه او لم يفعل، علينا نحن (سلطات جمهورية صرب البوسنة) ان نقف في وجه هذا الاتهام باسم ميلوشيفيتش ولمصلحة جمهورية الصرب... والا نقف مكتوفي الايدي». ثم اشار ديورديفيتش الى ان سلطات جمهورية الصرب لم تبد رد فعل رسمياً حتى الان، معتبراً ان الوقت يدهمهم وان على جمهورية الصرب وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ان تبحثا الوضع معاً. وذكر ان سلطات البوسنة المركزية تقدمت الى محكمة الجزاء الدولية بشكوى ضد الجمهورية اليوغوسلافية مطالبة بتعويضات عن حرب 1992 ـ 1995، وقال ان توجيه الاتهام الى ميلوشيفيتش بارتكاب ابادة جماعية في البوسنة سيضفي اساسا قانونيا على هذه الملاحقات. الجدير بالذكر، ان الطائفتين المسلمة والكرواتية في البوسنة قالتا مراراً ان فكرة الكيان الصربي في البوسنة كان وليد «إبادة جماعية» وتنظيف عرقي، وليس له بالتالي حق في الوجود. وتجدر الاشارة ايضاً الى ان تهمة «الابادة الجماعية» لم يدن بها حتى الآن في نطاق مطالعات المحكمة الا الجنرال الصربي البوسني فلاديسلاف كرستيتش الذي ادين بقيادة الميليشيا التي ارتكبت مجزرة سريبرنيتسا في صيف 1995، وقد حكم عليه بالسجن لمدة 46 سنة. كذلك لم توجه هذه التهمة من قبل اصلا الا الى زعيمي صرب البوسنة المتطرفين رادوفان كارادجيتش والجنرال راتكو ملاديتش، بجانب كرستيتش.
على صعيد آخر، ارفقت كرواتيا «أسفها» على اقتصار اتهام «الابادة الجماعية» الموجه الى ميلوشيفيتش في ما حدث في البوسنة، ومطالبتها بمحاكمته عن مسؤوليته في اعمال العنف في الاراضي الكرواتية، بإطلاق حملة دبلوماسية مركزة ضد يوغوسلافيا تطالب فيها بتعويضات على ما «ارتكب بحق الشعب الكرواتي».