بيروت ـ أ.ب: جمّد مصرف لبنان المركزي امس، في خطوة تشير الى جدية تحرك السلطات اللبنانية ضد تبييض الاموال، ثلاثة حسابات مصرفية. والمعروف ان لبنان يعد من الدول التي تطبق السرية المصرفية وتلتزم بها.
وقرار التجميد اعلنه النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوّم في تصريح صحافي لوكالة «اسوشييتد برس»، وقال انه تلقى رسالة من رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، يوم اول من امس، ابلغه فيها تجميد المصرف المركزي للحسابات الثلاثة. ورفض القاضي عضوم كشف مزيد من التفاصيل عن اصحاب الحسابات والحالات المحيطة بهم، وإن كانت احدى الصحف اللبنانية قد ذكرت في عددها الصادر امس ان المعنيين مواطنان لبنانيان وشخص اجنبي. ومن المقرر الآن ان يحيل عضوم ملف هذه القضية الى احد قضاة النيابة العامة التمييزية للتحقيق فيه.