واجهت الحكومة البريطانية معارضة شرسة امس لخططها المتعلقة بقانون جديد مناهض للارهاب من شأنه ان ينتقص من حق الحصول على محاكمة. ووضعت مسودة القانون الجديد بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر (ايلول) الماضي وسيصوت عليه مجلس العموم في وقت لاحق.
واثار القانون انتقادات حادة من جماعات حقوق الانسان واعتراضات من بعض اعضاء البرلمان الممثلين لحزب العمال الحاكم.
ويتيح القانون الجديد للسلطات المختصة اعتقال المشتبه فيهم من اعضاء المنظمات الارهابية لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بدون محاكمة في سجن شديد الحراسة، ثم تراجع سلطات الهجرة الموقف بعد ستة أشهر، وتوصي بعدها بالافراج عن المعتقل او استمرار حبسه. وطلب وزير الداخلية من مجلس العموم امس الموافقة على تجميد العمل بالبند الخامس من ميثاق الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان.
ويندرج هذا المسعى ضمن التدابير التي اتخذتها الحكومة البريطانية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الماضي الارهابية على الولايات المتحدة.
ووصف المحامي جون، رئيس منظمة «ليبرتي» البريطانية لحقوق الانسان، التشريعات البريطانية الجديدة لاحتجاز المشتبه في تورطهم في نشاطات ارهابية بانها قوانين شوفينية وعنصرية، لأنها تميز اللاجئين الاجانب عن البريطانيين.
واضاف ان الغالبية العظمى من هؤلاء الذين سيتم احتجازهم «الى اجل غير مسمى هم مسلمون». واعرب عن قلقه من التجاوزات القانونية الكثيرة التي تشتمل عليها التشريعات التي يعمل وزير الداخلية ديفيد بلانكيت حاليا على اقرارها في البرلمان.
ويتمتع حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء توني بلير بأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 659 مقعدا اذ يشغل الحزب 167 مقعدا مما يعني ان بلانكيت قادر على الارجح على تمرير مشروع القانون.
ولكن في اشارة على قوة الموقف المناهض لمشروع القانون، صوت 32 من اعضاء حزب العمال ذاته ضد اجزاء رئيسية في مشروع القانون يوم الاربعاء الماضي، في اكبر تمرد داخل الحزب منذ فوزه بفترة ثانية في الانتخابات التي جرت في يونيو (حزيران). وقال حزب الاحرار الديمقراطيين ثالث اكبر حزب في بريطانيا، ان اعضاءه في البرلمان سيصوتون ضد الحكومة وسيعملون على وقف احراز تقدم في ما يتعلق بمشروع القانون في مجلس الاعيان الا اذا خفف بلانكيت من حدته.
واتهم محافظون معارضون الحكومة باستخدام مشروع القانون لتمرير قوانين اخرى يقولون انها لم تدرس بشكل جدي، مثل بند يتعلق بالتحريض على الكراهية الدينية.
وقال اوليفر ليتوين المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية لحزب المحافظين في بيان: «مشروع القانون المناهض للارهاب يهدف الى ان يكون ردا يستخدم في حالة الطوارئ للتعامل مع التهديد الذي تواجهه بريطانيا من امثال بن لادن. الا انه ليس هناك مبرر للاسراع في تمرير قانون يتناول قضية حساسة وصعبة مثل قضية الدين. ويقول كل من حزب المحاظفين وحزب الاحرار الديمقراطيين ان اعضاءهما بمجلس اللوردات سيعترضون بقوة على مشروع القانون عندما يصل الى المجلس للموافقة النهائية عليه. ولكن بالرغم من انهم قد يعطلونه الا انهم سيعجزون عن منعه من ان يصبح قانونا.