أبلغت الولايات المتحدة الأردن أنها لن تتنازل عن حصانتها الدبلوماسية لديه من اجل السماح للقنصل الأميركي المعتمد لس هيكمان بالمثول أمام محكمة أمن الدولة الأردنية كشاهد دفاع لتقديم شهادة في قضية محاكمة رائد حجازي أحد أعضاء تنظيم القاعدة التابع لاسامة بن لادن. وتلا رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية العقيد طايل الرقاد مذكرة من السفارة الأميركية ارسلت بواسطة الخارجية الأردنية أن القنصل هيكمان ممثل دبلوماسي معتمد لدى الأردن، وحسب المادة الثانية من معاهدة فيينا التي ترتب العلاقات الدبلوماسية فإن هيكمان غير مجبر بتقديم اثباتات «كشهادة».
وأضافت المذكرة أن حكومة الولايات المتحدة لن تتنازل عن حصانتها للسماح لقنصلها الحضور للشهادة في هذه القضية ولذلك فإنه لن يحضر ويمثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادة. وبعد تلاوة المذكرة طلب محاميا الدفاع جلال درويش وتيسير ذياب اعطاءهما فرصة لتقديم مرافعة قانونية أمام المحكمة واستجابت الأخيرة لرفع الجلسة إلى الثالث من الشهر المقبل. وكانت محكمة أمن الدولة ووكلاء الدفاع قد أكدوا في جلسات سابقة على ضرورة حضور القنصل الأميركي للادلاء بشهادته وفرضت أجهزة الامن الأردنية إجراءات أمنية مشددة عند إحضار المتهم رائد حجازي من سجن سواقة جنوب عمان إلى المحكمة.
وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت حكمها العام الماضي على المتهم حجازي غيابيا شنقا حتى الموت مع خمسة آخرين متهمين في إطار محاكمة 28 عضوا في تنظيم القاعدة وتمت محاكمة 16 متهم حضوريا و12 آخرين غيابيا لفرارهم من وجة العدالة في حين خفضت المحكمة في ذلك الموقف حكمين من الإعدام إلى المؤبد مع الأشغال الشاقة، فيما برأت 6 آخرين وتراوحت بقية الأحكام بين الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة وسبع سنوات ونصف السنة.
ويذكر أن رائد حجازي يحمل الجنسية الأميركية وهو من مواليد كاليفورنيا وكان يعمل سائق تاكسي في بوسطن.
من جانب آخر أرجأت محكمة أمن الدولة أمس النظر في قضية المجلس الثوري إلى يوم الاثنين الثالث من يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويحاكم في هذه القضية خمسة متهمين واحد منهم وجاهيا هو ياسر أبو شنار الملقب بثأئر محمد علي، أما الأربعة الباقون فإنهم فارون من وجه العدالة.
ويواجه الخمسة تهم القيام بأعمال إرهابية افضت إلى موت إنسان والانتساب إلى عضوية جمعية غير مشروعة هي المجلس الثوري. وبحسب لائحة الاتهام فإن هؤلاء الخمسة تسببوا في قتل الدبلوماسي الأردني نائب المعايطة في بيروت.