اعتقل مواطن تونسي صباح امس في فرنسا بينما اعتقل 11 اخرين في بلجيكا في اطار التحقيق حول شبكات الاصوليين المتورطين في مقتل القائد احمد شاه مسعود الزعيم العسكري لتحالف الشمال في افغانستان حسب ما افاد مصدر قريب من التحقيق. وقالت محطة تلفزيون بلجيكية ان المعتقلين 12. ووضع التونسي امس قيد الاحتجاز من دون تحديد مكان احتجازه. واعتقل الاخرون في بروكسل ومونس ولوفان على يد الاجهزة البلجيكية بحسب المصدر نفسه.
يذكر انه في لندن سعت محامية الاصولي المصري ياسر السري مدير «المرصد الاسلامي» المتهم ايضا بالتورط في اغتيال مسعود، الى الافراج عنه بكفالة امس. وفي التاسع من سبتمبر (ايلول) قبل الاعتداءات في الولايات المتحدة، قام صحافيان مغربيان مزيفان بتفجير الكاميرا التي يحملانها اثناء لقاء مع القائد مسعود في افغانستان الذي توفي بعد ذلك متأثرا بجروحه.
وفي سبتمبر اعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البلجيكية ان القاتلين كانا يحملان جوازين بلجيكيين سرقا عام 1999 غير ان الاسماء التي سلمتها وزارة الخارجية التاجيكية غير موجودة في بلجيكا.
وكشفت مصادر مقربة من الشرطة البلجيكية لـ«الشرق الأوسط» ان عملية القبض على عدد من الاصوليين في المدن البلجيكية تمت بعد وصول معلومات للشرطة عن وجود شبكة لتزوير جوازات السفر والوثائق الرسمية في بلجيكا ولها علاقة بالشخصين اللذين نفذا اغتيال احمد مسعود، وكان بحوزتهما جوازا سفر مزوران. واشارت المصادر الامنية البلجيكية الى ان التبادل المعلوماتي ادى الى سرعة احتجاز المتهمين، في اعقاب اعتقال شخصين في مطار هيثرو اول من امس يحملان جوازي سفر بلجيكيين مزورين، قالا انهما حصلا عليها من اشخاص في بلجيكا. وقال مصدر مقرب من سلطات التحقيق لـ«الشرق الأوسط» ان بعض المحتجزين اعتقل من قبل في قضايا مماثلة لكن أفرج عنهم، ولكن ربما تظهر ادلة جديدة تثبت علاقة بعض المقبوض عليهم بالاشخاص الذين قاموا بعملية اغتيال مسعود. ويتهم القضاء البريطاني ياسر السري، الناطق الرسمي باسم «المرصد الاسلامي» في لندن، وهو منظمة حقوقية تعنى باوضاع الاسلاميين حول العالم، بالتواطؤ في مقتل مسعود. واكد ممثل الادعاء البريطاني انه لا توجد اي علاقة بين السري واحداث 11 سبتمبر الماضي التي ضربت الولايات المتحدة. وافادت الصحف ان السري قدم رسالة توصية باسم «المرصد الاسلامي» الى مرتكبي الاعتداء الانتحاري. الا انه اكد انه خدع في الشخصين، واشار الى ان ادلة الاتهام الموجهة ضده «ملفقة». وقاد التحقيق الذي اجري في بريطانيا الى مصادر اخرى في بلجيكا.
ويتهم السري كذلك بتقديم الدعم لـ«الجماعة الاسلامية» التي يقضي زعيمها الروحي عمر عبد الرحمن، عقوبة السجن مدى الحياة في سجن روشستر مينسوتا بالولايات المتحدة منذ عام 1993، بتهمة التورط في تفجيرات نيويورك في العام نفسه.
ويتهم السري ايضا بطبعه كتاب «إماطة اللثام عن بعض احكام ذروة سنام الاسلام» لمؤلفه رفاعي احمد طه المسؤول العسكري لـ«الجماعة الاسلامية»، ويتكون من 395 صفحة، ومؤلفه يعتبر المسؤول عن تنفيذ مذبحة الاقصر في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) التي راح ضحيتها 58 سائحا، والاخير تسلمته القاهرة من سورية منذ حوالي ثلاثة شهور.
وكتاب رفاعي طه حسب الادعاء البريطاني «يعتبر منشورا تحريضيا من بدايته حتى نهايته، ويحض على قتل اليهود والاميركيين». من جانبه اوضح السري امس لدى مثوله امام القاضي البريطاني مايكل هيام، انه «لا توجد قضية ضدي، سأنتصر في نهاية الامر». وتعتقد الدوائر الامنية في لندن ان الاصوليين المغربيين اللذين قاما بعملية اغتيال احمد شاه مسعود عبر وضع متفجرات في الكاميرا التلفزيونية التي كانا يحملانها، دخلا افغانستان بعد المرور بباكستان بجوازي سفر مزورين. وكشفت مصادر في لندن ان جواز السفر البلجيكي المزور الذي حمله الاصولي المغربي كريم توزاني يحمل رقم «اي بي 616967». وكانت الشرطة البريطانية داهمت شقة السري في 23 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي. وتطالب السلطات المصرية بتسليمها السري ضمن الاربعة عشر من قادة الاصوليين في الخارج المتورطين في قضايا العنف الديني، ويأتي في مقدمتهم ايمن الظواهري زعيم «تنظيم الجهاد» الحليف الاول لابن لادن، ورفاعي احمد طه المسؤول العسكري لـ«الجماعة الاسلامية»، ومحمد شوقي الاسلامبولي شقيق قاتل الرئيس الراحل انور السادات، واسامة رشدي المقيم في هولندا.
يذكر ان السري صادر ضده حكم غيابي بالاعدام في قضية محاولة اغتيال الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء المصري الاسبق عام 1993، وحكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية «العائدون من البانيا»، من محكمة هايكستب العسكرية 1999، والسري ينفي كافة الاتهامات الموجهة اليه. وانتقدت مصر بريطانيا مرارا لعدم تسليمها السري للسلطات المصرية.