وافقت سورية امس على إعفاء الأردن من جزء من التعويضات جراء استملاك أراضٍ سورية على نهر اليرموك ستشملها مياه سد الوحدة المزمع إقامته على الحدود بين البلدين، فيما تقرر إرجاء تنفيذ سد الوحدة إلى نهاية العام المقبل، بدلاً من مطلع شهر مارس (آذار) من العام ذاته. جاء ذلك في ختام مباحثات أجراها وزير المياه والري الأردني الدكتور حازم الناصر مع نظيره السوري طه الأطرش في دمشق استغرقت يومين تم خلالها بحث جميع الترتيبات المتعلقة بإنشاء السد. وتناولت المباحثات مسألة استملاك الأراضي على جانبي نهر اليرموك التي ستشملها مياه السد والتعويضات المترتبة عليها، علماً بأن الأردن يتحمل جميع هذه التعويضات، وفقاً للاتفاق المبرم بين البلدين الذي سيقام السد بموجبه، حيث وافقت سورية على إعفاء الأردن من جزء من التعويضات.
كما تم بحث مساهمة الشركات السورية في تنفيذ سد الوحدة بعد إعادة تأهيل الشركات العالمية التي ستشارك في تنفيذ المشروع وكان الأردن قد أرجأ الإعلان عن الشركات العالمية المؤهلة لتنفيذ السد بانتظار إعادة دراسة الجدوى من المشروع في ضوء الظروف الراهنة التي انخفض فيها معدل تدفق المياه في نهر اليرموك من 3 أمتار مكعبة في الثانية قبل عدة سنوات إلى متر مكعب واحد في الثانية حالياً.
وتناولت المباحثات كذلك موضوع السدود المقامة على نهر اليرموك وروافده في الأراضي السورية والتقيد بالاتفاقية المبرمة بين البلدين في هذا المجال والتوقف عن بناء سدود جديدة للمحافظة على نسبة التدفق الحالي. وتبلغ كلفة إنشاء السد 140 مليون دينار أردني (200 مليون دولار) ويتسع لـ 225 مليون متر مكعب من المياه يمكن زيادتها إلى 250 مليوناً. واتفق الأردن وسورية على اقتسام مياه السد بنسبة 80 في المائة للأردن و20 في المائة لسورية، فيما يتقاسم البلدان الطاقة الكهربائية المولدة من المشروع بنسبة 75 في المائة لسورية و25 في المائة للأردن.