اعتبر النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ان دخول عناصر قوى الامن الداخلي حرم الجامعة اليسوعية لا يعد اقتحاما للجامعة، مؤكدا انه يحق لرجال الضابطة العدلية من الناحية القانونية اجراء تحقيق في حال الجرم المشهود بعد مراجعة النيابة العامة.
وكان عضوم قد تسلم مساء امس من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان جان فهد، والمحامي العام الاستئنافي الياس عيد، محضر التحقيق الذي أجري على اثر دخول عناصر قوى الامن حرم الجامعة اليسوعية في المكلس.
ويفيد محضر التحقيق «ان فصيلة الدكوانة في جبل لبنان تلقت وثيقة اتصال من قيادة سرية قوى الامن في منطقة الجديدة تفيد ان علما لبنانيا موضوعا امام كافيتيريا الجامعة وحوله قطع قماش سوداء وصور لبعض الطلاب الذين احتجزوا خلال التوقيفات في شهر اغسطس (آب) الماضي. وعلى الفور انتقلت دورية للتحقيق واتخاذ الاجراءات المناسبة، وبوصولها فتح لها باب المدخل الرئيسي المؤدي الى الباحة الخارجية للجامعة من قبل الناطور سميح خليل وهبي. وأبلغت الدورية الناطور بسبب حضورها فرافق العناصر الى مدخل الكافيتيريا حيث وجد العلم وعليه اوراق هي عبارة عن تقارير مأخوذة عن مجلات تتضمن تهجما على بعض المسؤولين في لبنان وفي دولة شقيقة، ومن هناك بادرت الدورية للاتصال بالمحامي العام الاستئنافي القاضي الياس عيد الذي اشار الى ضبط الصور واللافتات وترك التحقيق مفتوحا الى اليوم التالي».
وعلّق القاضي عضوم على نتائج التحقيق بالقول «ان النيابة العامة لم تعط اشارة لدخول حرم الجامعة الا بعد دخول قوى الامن اليها ومشاهدتها العلم بالشكل المذكور. وتبين ان ناطور الجامعة هو الذي قام بفتح الباب وأرشد الدورية الى مكان العلم. وهذا ما ينفي مقولة اقتحام قوى الامن لحرم الجامعة، علما ان الدخول حصل ما بين الساعة 11.15 ليلا، اذ لم يكن بداخلها احد من الطلاب او المسؤولين».
وأضاف عضوم: «من الناحية القانونية يحق لرجال الضابطة العدلية المبادرة الى اجراء تحقيق في حالة الجرم المشهود بعد مراجعة النيابة العامة، واستنادا الى ما حصل من تحقير للعلم والمس بالمسؤولين يحق لهم المبادرة الى التحقيق استنادا الى المادة 41 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديدة.
وأكد عضوم انه لا نص في القانون يمنع من الدخول الى حرم الجامعة، لكن الاصول والاعراف المتبعة لا تسمح بدخولها قسرا الا بعد اعلام عميدها.