طهران ـ أ.ف.ب: علق مجلس الشورى (البرلمان) الايراني الذي يسيطر عليه الاصلاحيون بحث تعديل القانون الانتخابي، الذي ينص على ارجاء الانتخابات التشريعية الفرعية التي يفترض ان تجري يوم الجمعة المقبل.
وكان مجلس صيانة الدستور الذي تهيمن عليه غالبية من المحافظين قد رفض الاسبوع الماضي مرتين هذا التعديل المثير للجدل الذي اقترحته الغالبية الاصلاحية في البرلمان.
وينص التعديل الجديد للقانون على ارجاء الانتخابات التشريعية الفرعية المقررة نهاية الشهر الجاري بعدما رفض مجلس صيانة الدستور طلبات ترشيح عدة اصلاحيين. والتعديل الجديد يطلب من المجلس ان يبت بغالبية ثلثي اعضائه (12 عضوا)، وليس بالاجماع، في قبول طلبات ترشيح للانتخابات او رفضها.
وسيسمح تعليق النقاشات البرلمانية حول هذا النص بتنظيم الانتخابات الفرعية يوم الجمعة المقبل، لانتخاب نواب يحلون محل النواب الاصلاحيين السبعة في اقليم جولستان الذين قتلوا في ابريل (نيسان) الماضي في حادث تحطم طائرة.
وكان مجلس صيانة الدستور قد رفض غالبية طلبات ترشيح الاصلاحيين بحجة عدم ولائهم للنظام والدستور والمرشد الاعلى اية الله علي خامنئي. ويضم المجلس 12 عضوا، ستة رجال دين وستة رجال قانون، وهو الهيئة الاساسية في النظام الايراني.
واثر قرار مجلس الصيانة، صوت مجلس الشورى على تعديل للقانون الانتخابي يتيح قبول طلبات ترشيح في الانتخابات التشريعية اذا رفضت على اساس اعتبارات لا ينص عليها القانون، لكن مجلس صيانة الدستور، المسؤول عن التحقق من مطابقة القوانين مع الدستور ومبادئ الاسلام ومراقبة الانتخابات، رفضه قائلا: انه مخالف للدستور لانه يهدد استقلالية السلطات الثلاث.
وندد عدد من النواب الاصلاحيين برفض مجلس صيانة الدستور للتعديل ودعوا الى تنظيم استفتاء. وقال نائب طهران الاصلاحي محسن ميردمادي، قائلا: «الحل الوحيد هو تنظيم استفتاء لمعرفة رأي الشعب». ونقلت صحيفة «همبستقي» امس عن ميردمادي ونائبين آخرين بينهما محمد رضا خاتمي نائب رئيس المجلس وشقيق الرئيس محمد خاتمي، قولهم: «اذا لم يحصل مجلس الشورى على النتيجة المرغوبة سينظم استفتاء قبل الانتخابات التشريعية عام 2003».