قررت نقابة المحامين الأردنيين الطعن بقرار الحكومة الأردنية إرسال قوات عسكرية إلى أفغانستان، موضحة ان هذا القرار يعتبر مخالفة صريحة للدستور.
وقال نقيب المحامين صالح العرموطي إن النقابة تعكف حالياً على إعداد الطعن بقرار الحكومة، تمهيداً لتقديمه إلى محكمة العدل العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، مبيناً أن أسانيد الدعوى التي ستقدم للمحكمة تعتمد على أن إرسال قوات أردنية إلى أفغانستان مخالف للدستور الذي تحصر المادة 127 منه مهمة القوات الأردنية في الدفاع عن الوطن وسلامته ولا تتضمن إرسال قوات للخارج. وإرسال مثل هذه القوات إلى أفغانستان يعتبر خرقاً لأحكام الدستور.
وأوضح ان من هذه الأسانيد ان أفغانستان لم تطلب من الأردن أي مساعدة مهما كانت، عسكرية أو سياسية أو إنسانية.
وبخصوص اعلان الحكومة الأردنية أن إرسال القوات إلى أفغانستان يندرج في إطار مهمة إنسانية أوضح العرموطي أن الأمم المتحدة لم تتخذ قراراً بإرسال قوات لحفظ السلام في أفغانستان. علاوة على أن هناك مخاوف كبيرة من حدوث صدامات بين القوات الأردنية والشعب الأفغاني المسلم، لا سيما أن هذه القوات قد تتعرض لعمليات مطاردة وتصعيد وقد تنصب لها الكمائن من قبل جماعات أفغانية لا ترغب بوجودها، الأمر الذي قد يعرّض القوات الأردنية للأخطار.
من ناحية أخرى يتهيأ نحو 1000 جندي أردني للتوجه إلى أفغانستان في إطار مهمة إنسانية لإقامة مستشفى ميداني في منطقة مزار الشريف (شمال) لتقديم الخدمات العلاجية والمساعدات الإنسانية التي يحتاجها أبناء المنطقة.
وتضم القوات الأردنية طواقم طبية وتمريضية من الخدمات الطبية الملكية وجنوداً من القوات الخاصة لحماية المستشفى المزمع إنشاؤه في إطار المهمة الانسانية للقوات الأردنية.
وقالت مصادر اردنية إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة سيقوم بوداع هذه القوات لدى مغادرتها إلى أفغانستان، مبينة ان السلطات الأردنية بانتظار إنجاز الترتيبات المتعلقة باستقبال قواتها في منطقة مزار الشريف.