جاكارتا ـ رويترز: وافقت رئيسة اندونيسيا ميغاواتي سوكارنو امس على مساندة مقترحات لفرض عقوبات بالسجن علي المسؤولين الذين لا يعلنون عن حجم ثرواتهم. وقال يوسف سياكير رئيس لجنة تسجيل ثروة مسؤولي الحكومة ان ميغاواتي وافقت كذلك على تأييد تشريع يجعل من السجن عقوبة للمسؤولين الذين يقدمون معلومات مزيفة عن ثرواتهم.
واضاف: «السيدة الرئيسة وافقت على ان العقوبات الادارية بسيطة للغاية، وقالت ان هناك حاجة الي وجود عقوبة بالسجن».
واوضح ان وزير الخارجية حسن ويراجودا ووزير الشؤون الدينية سعيد اجيل مونور ووزير الدولة لشؤون شرق اندونيسيا مانويل كايسيبو من بين هؤلاء الذين لم يقدموا بعد اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.
واشار الى ان اللجنة اقترحت عقوبة بالسجن تصل الى ست سنوات على المسؤولين الذين يمتنعون عن تقديم اقرارات الذمة المالية و12 سنة للذين يقدمون إقرارات مزيفة.
وتتولى اللجنة التي يرأسها سياكير مهمة فحص ثروات مسؤولي الحكومة الاندونيسية. وتم تشكيلها العام الماضي في مسعى للقضاء على الفساد المتفشي على نطاق واسع في اندونيسيا.