مع قرب اقرار مجلس الشعب السوري (البرلمان) الميزانية العامة للسنة المقبلة، تكون حكومة محمد مصطفى ميرو قد انجزت جميع مهامها ولم يعد لديها من المهام ما يحول دون استقالتها وتشكيل حكومة جديدة من المرجح ان يعيد ميرو تشكيلها بعد تبديل 80 في المائة من اعضائها، في ضوء حاجة البلاد للتجديد والتنويع، وبما يتفق بصورة كاملة مع المرحلة الراهنة ومتطلباتها.
وترى الاوساط السورية المتابعة للتطورات على الساحة الداخلية ان الوزارة الجديدة على وشك الظهور، وانها قاب قوسين او ادنى من ذلك.
كما ترى هذه الاوساط انه مع لعبة الشائعات التي سرت منذ مدة حول موعد تشكيل الحكومة المرتقبة، لا يمكن الاستناد في هذه المسألة، الا الى ما ينتجه الواقع من معلومات مستقاة من التحليل الموضوعي للحالة الراهنة، غير ان ما يمكن تأكيده ان لم يكن من المرجح، ان صفتي الشباب والتقنية ستطبعان بطابعهما، الحكومة الجديدة، لجهة ان من سيشغلون الوزارات الفنية والعلمية والثقافية، سيكونون من اصحاب الاختصاص في تلك الميادين، مما يجعل الاوساط السياسية والحزبية والشعبية والاجتماعية تستبشر خيرا، بأن الحكومة الجديدة ستكون وزارة عمل وانتاج، ملتفة حول الرئيس بشار الاسد متضامنة مع برامجه وبرامج حزب البعث العربي الاشتراكي والجبهة الوطنية التقدمية. الى جانب ذلك، فإن الاوساط السورية المتابعة، تعتبر ان اطلاق سراح عدد كبير من السجناء السياسيين قبل انتهاء مدة محكوميتهم ومن مختلف التيارات السياسية والاتجاهات الايديولوجية، يبشر بمناخ انفراجي وفاقي تصالحي في البلاد، يعزز الاستقرار فيها ويرسخ وحدتها الوطنية، ويقوي وضعها المالي والاقتصادي.