وسط استمرار تحقيقات النيابة العسكرية مع 22 من المنتمين الى جماعة «الاخوان المسلمين» المحظورة بمصر تمهيداً لاحالتهم للمحاكمة، وتعاقب جلسات المحكمة العسكرية في نظر قضية تنظيم «الوعد» الاصولي، علمت «الشرق الاوسط» ان قضية احداث المنيا التي تضم 170 متهما ستحال للمحاكمة خلال أيام قليلة بعدما قاربت النيابة على الانتهاء من اعداد قرار الاتهام في القضية.
وتوقعت مصادر مطلعة في القاهرة لـ«الشرق الاوسط» ان يشهد قرار الاتهام في القضية مفاجأة، اذ توقع أن تقتصر لائحة الاتهام على عدد من المتهمين لا يزيدون عن مائة متهم، وان يتم تصفية باقي مواقف المتهمين والتخلي عن ادراج اسمائهم على لائحة الاتهام.
وكانت قضية المنيا التي وقعت أحداثها بين عامي 1995 و1996 وتضم 170 متهما من المحسوبين على تنظيم «الجماعة الاسلامية»، تم إحالتها بقرار جمهوري الى القضاء العسكري في منتصف اكتوبر (تشرين الأول) الماضي وبعد يومين من إحالة قضية «الوعد» للقضاء العسكري.
وكان المتهمون في القضية شاركوا في تلك الأحداث، ومنها حادث الهجوم الذي دبرته الجماعة على فندق أوروبا الكائن بشارع الهرم لاغتيال فوج سياحي يهودي أمام الفندق، إلا ان العملية أسفرت عن مقتل 17 سائحا يونانيا واصابة 15 آخرين من خلال هجمات تم توجيهها لعدد من رموز الأمن والمنشآت الحيوية وبعض البنوك.
ورجحت المصادر ان تكون احتمالات استبعاد نحو 70 متهما في القضية من قرار الاتهام لان معظمهم لم يشارك في الاحداث ولكن اقتصرت الاتهامات ضدهم على إيواء والتستر على افراد المجموعة التي خططت للعملية.
في غضون ذلك، مازالت حالة من التخوف تسود أوساط جماعة «الاخوان المسلمين» المحظورة في ظل تزايد توقعات بضم عدد آخر من اعضاء الجماعة الى مجموعة الـ22 والمعروفة باسم مجموعة الدكاترة ليتم محاكمتهم أمام القضاء العسكري في هذه القضية.
وكانت سلطات الأمن قد وجهت ضربة قوية للاخوان المسلمين بالقبض على 22 من اعضائها من القيادات البارزة والمؤثرة داخل الجماعة، والذين يقودهم الدكتور محمود غزلان الذي يعتقد انه عضو بمكتب الارشاد أعلى التشكيلات التنظيمية داخل الجماعة في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكشفت تحريات مباحث أمن الدولة ان المجموعة استغلت الأحداث الدولية والاقليمية بهدف خدمة اغراض الجماعة المحظورة، ومحاولة احياء نشاطها والعمل على اثارة القلاقل في مختلف الأوساط خاصة الطلابية وفي الجامعات، وتم توجيه تهم إعادة تشكيل وتكوين تنظيم سري مناهض لنظام الحكم والعمل على اثارة الجماهير واحداث بلبلة بغرض تعطيل السلطات العامة عن مباشرة اعمالها وحيازة واحراز منشورات ومطبوعات مناهضة اليهم.
وتتخوف الجماعة من ضم مجموعتي اسيوط التي تضم 36 متهما على رأسهم الدكتور محمد السيد حبيب عضو مكتب الارشاد والذين تم القبض عليهم في شهر مايو (ايار) الماضي ومجموعة الجيزة التي تضم 25 متهما يقودهم المهندس محمد خيري الشاطر عضو مكتب الارشاد ايضا.
الى ذلك تستأنف المحكمة العسكرية العليا بمصر اليوم نظر جلساتها في قضية تنظيم «الوعد» الاصولي الذي يضم 94 متهما بينهم 7 هاربين وسط اجراءات أمنية مشددة لسماع أقوال اثنين من شهود الاثبات هما الضابطين ياسر عزت وعمر بركات.
وتأتي هذه الجلسة التي تعد السادسة منذ بدء نظر القضية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد يوم واحد من تأجيل آخر جلسات القضية التي عقدت الخميس الماضي لسماع أقوال شهود الاثبات بعدما خصصت جلسات المحاكمة الثلاث الماضية لسماع أقوال شاهد الاثبات الأول في القضية الرائد حسام عز الدين محرر محضر القضية.
وكانت الجلسة الماضية التي عقدت على مدار ثلاث ساعات شهدت استكمال سماع أقوال الشاهد الأول في وقت طالبت فيه هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية النيابة باحضار المفرقعات ومسدسين تم ضبطهم في القضية ووعدت النيابة باحضار المسدسين في وقت أكدت فيه ان المفرقعات سبق تفجيرها.