اكد الاردن انه لن يتراجع عن قراره بارسال قوات عسكرية الى افغانستان في اطار مهمة انسانية لخدمة وتحقيق مصالح الشعب الافغاني، فيما اعلن نقيب المحامين الاردنيين انه سيطعن بهذا القرار فور حصوله على نسخة منه باعتباره مخالفا للدستور. وقالت مصادر اردنية رفيعة المستوى ان القرار الذي اتخذته الحكومة الاردنية بارسال قوات الى افغانستان واقامة مستشفى ميداني في مدينة مزار الشريف شمال افغانستان لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لابناء المنطقة ما زال قائما، موضحة ان عدم ارسال هذه القوات حتى الآن لا يعني التراجع عن القرار بأي حال من الاحوال.
واوضحت المصادر ان القوات الاردنية ستتوجه الى افغانستان فور توفر المعلومات الكافية عن طبيعة المنطقة التي ستتمركز فيها، والتي سيقام فيها المستشفى الميداني ومدى توفر الامن والهدوء في هذه المنطقة، مشيرة الى ان القوات الاردنية لن تقوم بأي مهام قتالية وان دورها ينحصر في اقامة المستشفى وحمايته والمحافظة عليه وتزويده بكافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية والكوادر اللازمة والادوية.
يذكر ان نحو 600 جندي وضابط من القوات الخاصة الاردنية وكوادر طبية وتمريضية من الخدمات الطبية الملكية يتأهبون لمغادرة الاردن الى افغانستان منذ اسبوعين، الا ان الاوضاع الامنية في منطقة مزار الشريف وعدم استقرار الامور هناك قد ارجأت ارسال هذه القوات. ويرى المراقبون ان ارجاء ارسال القوات الادوية الى افغانستان يعزى الى ان الحكومة الاردنية بانتظار صدور قرار من الامم المتحدة بارسال قوات حفظ سلام في افغانستان خاصة ان قرار الحكومة الاردنية بارسال هذه القوات يجد معارضة لدى بعض الاوساط الاردنية المعارضة. وفي هذ السياق قال نقيب المحامين الاردنيين صالح العرموطي ان النقابة قررت الطعن بارسال قوات اردنية الى افغانستان، موضحا انه سيقدم لائحة الطعن الى محكمة العدل العليا وهي اعلى هيئة قضائية في البلاد فور حصوله على نسخة من هذا القرار او صورة عنه. واضاف انه طلب من رئاسة الوزراء تزويده بصورة من القرار الذي اتخذته الحكومة بهذا الصدد، الا انه لم يتلق الرد على طلبه حتى الآن، وقال العرموطي انه في حال تعذر حصوله على صورة من القرار من رئاسة الوزراء فإنه سيلجأ الى محكمة العدل العليا لاصدار قرار يلزم الحكومة بتزويده بنسخة من القرار او صورة عنه ليتقدم بالطعن. وقال ان ارسال قوات اردنية الى افغانستان مخالف للدستور الذي تنص المادة 127 منه على ان مهمة القوات الاردنية في المحافظة على الوطن وسلامته ولا تجيز ارسال قوات عسكرية الى الخارج، كما اوضح عدم صدور قرار من الامم المتحدة بارسال قوات حفظ سلام الى افغانستان.