اكد التجمع الوطني الديمقراطي السوداني (تحالف المعارضة) في ختام اجتماعاته التي عقدت في العاصمة الاريترية اسمرة امس مشاركته في الملتقى التمهيدي للحوار الوطني السوداني المزمع عقده في منتصف فبراير (شباط) المقبل.
وكانت المعارضة قد اجازت النقاط الواردة في مذكرة الاستطلاع المقدمة من دولتي المبادرة المشتركة مصر وليبيا، مضمنة اياها ملاحظاتها على اسس ومبادئ المبادرة، وكونت لجنة برئاسة نائب رئيس التجمع الفريق عبد الرحمن سعيد لاجراء مشاورات ثنائية مع لجنة دولتي المبادرة المشتركة. ويحثت ايضا كلا من المسعى الاريتري والجهود النيجيرية المبذولة لعقد ورشة عمل «ابوجا» حول عملية السلام في السودان، ونتائج اللقاءات التي عقدها الوفد الاميركي جون دانفورث مرحبة بدور الادارة الاميركية في السعي لايجاد حل للازمة السودانية.
ووجهت هيئة القيادة و«الجبهة التشريعية لتحالف المعارضة»، اي سكرتارية التجمع بمواصلة الحوار مع حزب الامة للعودة للتجمع وفق قرار المؤتمر الثاني الذي عقد في مصوع العام الماضي، كما وجهتا باجراء التنسيق مع حزب الامة واي قوى سياسية اخرى معارضة للعمل في اطار العمل الجماهيري وتوحيد الرؤى الوطنية.
وادان بيان المعارضة امس خرق الخرطوم لاتفاق وقف اطلاق النار عبر شن هجوم بري وجوي في منطقة كنجور عبد الله بجبال النوبة ابتداء من الثالث من ديسمبر (كانون الاول) الجاري.
وناشد البيان «المجتمع الدولي بالضغط على الخرطوم لوقف القصف الجوي الذي تقوم به على الاهداف المدنية في شرق السودان وجنوب النيل الازرق واجبارها على السماح بتوصيل البرامج الاغاثية للمحتاجين في مناطق الحرب».
وفي اشارة الى موقف التجمع الوطني الديمقراطي من احداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) التي استهدفت نيويورك وواشنطن، ادان البيان الاعتداء على المواطنين الابرياء واكد مناهضة التجمع لكافة اشكال الارهاب الدولية والمحلية التي قال انها وجدت ضالتها في السودان «وذاق الشعب السوداني من ويلاتها كافة انواع القهر والظلم والمعاناة».
واكد مساندة التجمع الوطني الديمقراطي للجهود العالمية المبذولة لدحر الارهاب وتجفيف مصادر عمله وتمويله انطلاقا من قاعدة التمييز بين الارهاب والحق المشروع في المقاومة لحركات التحرر في العالم.
وكان الاجتماع قد تناول الاوضاع في داخل السودان من خلال التقرير السياسي والاقتصادي الذي تقدم به وفد الداخل.
واكد ضرورة وقف ممارسات النظام لملاحقة القوى الوطنية ووقف تضييق هامش الحريات وحالات الاعتقال ومحاولات عرقلة مساعي الحل السياسي الشامل وكفالة حرية التنظيم واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من اجل تهيئة مناخ الحوار.