وضع احمد عصمان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الحكومة) ثلاثة شروط لقبول حزبه لنظام الاقتراع باللائحة في الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في شهر سبتمبر (أيلول) .2002 وتتمثل شروط عصمان في عدم تمييع الخريطة السياسية واقرار نظام الترشيح للانتخابات للمنتمين للاحزاب السياسية فقط، وفرض الحد الأدنى من عدد الاصوات المحصل عليها في 3 او 5 % للحصول على الاعتراف الحزبي.
وشدد عصمان، الذي تأسس حزبه أصلا من المستقلين الذين فازوا في انتخابات عام 1977، على ضرورة رد الاعتبار للعمل السياسي، وإنصاف الأحزاب، كما دعا الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ كل التدابير القانونية والتنظيمية والإدارية من اجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية. وانتقد عصمان في حديث مع «الشرق الأوسط»، هو الاول من نوعه منذ تجديد انتخابه رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشدة الحكومة واتهمها بالتباطؤ والعجز والتردد الذي ظل العمل الحكومي رهينا له لعدة سنوات. وقال عصمان إن المشكلة الأساسية التي تواجه الحكومة الحالية، يكمن في ضعف التنسيق والتكامل والتوزيع الجيد لمهام الجهاز التنفيذي.
وحذر عصمان من مغبة ما إذا ما بقيت الأمور على حالها، وقال: «إن البلاد ستتعرض حتما لوضعية سياسية يسودها الفراغ، وتهيمن عليها الاكراهات الموضوعية والمفتعلة، ويطبعها طابع الانتظارية الذي تخضع له البلاد منذ مدة».
وطالب عصمان الحكومة أن تغير من طريقة تدبيرها،ومحاربة معاقل مقاومة التغيير، والتقليص من نفوذها مع إجراء قطيعة مع الماضي في مجالات التدبير والسلوك، ووضع حد للامتيازات الممنوحة لكبار الموظفين.