منع وزير الدفاع الاسرائيلي بنيامين بن اليعزر، ثلاثة من اعضاء الكنيست (البرلمان) من زيارة قطاع غزة والتقاء وزير العدل في السلطة الوطنية الفلسطينية فريح ابو مدين امس بدعوى الحفاظ على ارواحهم.
والنواب هم محمد بركة وعصام مخول وتمار غوجانسكي، اعضاء كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (الحزب الشيوعي). وكانوا قد قرروا دخول غزة غدا، لكن بن اليعزر منعهم، فتوجهوا الى المحكمة العليا في القدس يطلبون الغاء امر المنع «الذي يدوس قانون حرية العمل البرلماني في اسرائيل ويتناقض مع مبادئ الديمقراطية ويجعل الجيش حاكما». وحاول رئيس المحكمة اهرون باراك، التوصل الى حل وسط مع الطرفين، بان يتم اللقاء على حاجز ايريز الفاصل بين اسرائيل وشمال قطاع غزة، الا ان النائبة اليهودية غوجانسكي رفضت الاقتراح، وقالت ان اللقاء مع ابو مدين هو احد اهداف الزيارة فقط وان هدفها الثاني هو الاطلاع على نتائج الدمار الذي خلفته الغارات الاسرائيلية في غزة.
وقالت النيابة ان هذه ارض معادية، لا يجوز للنواب الاسرائيليين دخولها. فردت غوجانسكي بأن هذه الغارات تؤثر على مستقبل اسرائيل، ولذلك من واجبها الاطلاع على نتائجها، خصوصا في اعقاب نشر معلومات تفيد بأن الجيش ينشر معلومات كاذبة عن عملياته.
من جهة اخرى، تسرب من مكتب المستشار القضائي للحكومة اليكيم روبنشتاين، انه ينوي تقديم النائبين احمد طيبي (رئيس الحركة العربية للتغيير) ومحمد بركة (رئيس الجبهة) الى المحاكمة، بتهمة التقاء قائد تنظيم ارهابي (المقصود لقاؤهما في الاسبوع الماضي مع عبد الرحيم ملوح، نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين). وكان روبنشتاين قد طلب من النائبين ان يزوداه بمعلومات عن اللقاء وما دار فيه. لكنهما ردا علىه بالقول ان هذا الطلب ينطوي على تجاوز لصلاحياته وعلى وقاحة.