بدأت الملفات القضائية، خصوصاً تلك التي ترتدي صبغة سياسية، تأخذ طريقها الى المحاكم المختصة، خصوصا الملفين الاكثر حساسية اللذين يلاحق فيهما سياسيون واعلاميون بجرم التعامل مع اسرائيل.
وبعدما صدر القرار الاتهامي اول من امس بحق المستشار السياسي لقائد «القوات اللبنانية» المحظورة توفيق الهندي والاعلامي انطوان باسيل ورئيس جهاز الامن السابق في «القوات» غسان توما، والذي كشف جوانب خطيرة حول علاقة هؤلاء بمسؤولين اسرائيليين وسعيهم معاً لخلق اجواء من شأنها ان تخلط الاوراق في الداخل اللبناني بدعم اسرائيلي، حسبما ورد في وقائع هذا القرار، فإن الملف الثاني الذي يلاحق فيه الصحافي حبيب يونس والاعلامي انطوان باسيل (الموقوفان على ذمة التحقيق)، واشخاص آخرون فارون من وجه العدالة في مقدمهم رئيس حزب «حراس الارز» اتيان صقر الملقب «ابو ارز» وضع على نار حامية. وقد عكف منذ امس قاضي التحقيق العسكري عبد الله الحاج على كتابة القرار الاتهامي لانجازه خلال ايام قليلة واحالته الى المحكمة العسكرية الدائمة اسوة بملف الهندي، فيما تخوف وكيل الدفاع عن يونس ، المحامي رياض مطر، ان يكون القرار الاتهامي المنتظر «نسخة طبق الاصل» عن القرار الصادر بحق الهندي.
وقالت اوساط قضائية عليمة بمضمون ملف يونس لـ «الشرق الأوسط»: «ان القرار الذي سيصدر بحقه وبحق باسيل سيكشف وقائع مهمة ويتحدث بوضوح عن التحركات التي كان يقوم بها يونس واتصالاته ولقاءاته بالاسرائيليين. ولن يكون وضعه القانوني مريحاً كما يعتقد البعض، هذا ان لم يكن اكثر تعقيداً من وضع توفيق الهندي».
وكشفت الاوساط نفسها عن ان المواد القانونية المسندة الى يونس مشددة للغاية، مستندة بهذه التقديرات الى المطالعة القانونية التي ابداها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود، والتي يطلب فيها من قاضي التحقيق اتهام يونس وباسيل و«ابو ارز» بجناية دس الدسائس لدى العدو ومساعدته على فوز قواته وتأليف جمعية بقصد النيل من سلطة الدولة وهيبتها وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة. وهذه الجرائم تراوح عقوبتها بين الاشغال الشاقة والاعدام.
وبحسب المعلومات المتوافرة لـ «الشرق الأوسط» فإن مطالعة مفوض الحكومة تتحدث عن نشاطات وتحركات يونس والزيارة التي قام بها الى اسرائىل ولقائه احد المسؤولين الاسرائيليين في منزله في تل ابيب، ومحور الحديث الذي دار بينهما عن الوضع اللبناني، وكيف ان المسؤول الاسرائيلي قال ليونس ان الكرسي التي يجلس عليها سبق وجلس عليها الكثيرون من السياسيين اللبنانيين الذين كانوا على تنسيق معه، كما عرضت لعمل يونس في اذاعة الشرق الأوسط التي كانت تديرها اسرائيل داخل ما كان يسمى الشريط الحدودي في جنوب لبنان. وتشير المطالعة الى ان حبيب يونس «بدأ يحضّر لتحرك شعبي وطلابي ومظاهرات ضد الوجود السوري في لبنان كان يجب القيام به على اثر ضربة قوية للبنان كانت تحضر لها حكومة ارييل شارون وتستهدف منشآت لبنانية وعدداً من مراكز الجيش السوري في لبنان من شأنها ان تعيد خلط الاوراق في الداخل اللبناني». كما تتحدث المطالعة عن لقاءات بين يونس وعوديد زراي مستشار منسق الانشطة الاسرائيلية في لبنان اوري لوبراني و«ابو ارز».
الا ان وكيل الدفاع عن يونس ، المحامي رياض مطر اكد لـ«الشرق الأوسط» انه «مؤمن ببراءة حبيب حتى ولو أدانوه» واضاف :«انا لا يهمني ما هو مكتوب وما سيكتب ولكني اكيد انه بريء».