تنظر محكمة القضاء الاداري بمصر اليوم في الطعن المقدم من رئيس حزب العمل المصري المعارض المهندس ابراهيم شكري ضد قرار تجميد حزب العمل ووقف صحيفة «الشعب» الناطقة بلسانه امام دائرة الموضوع، لحسم النزاع القضائي عليها والذي بدأ منذ قرار لجنة شؤون الاحزاب بتجميد الحزب في شهر مايو (ايار) من العام الماضي.
وكانت المحكمة الادارية العليا احالت الطعن في شقه الموضوعي الى دائرة الموضوع للنظر بشأنه في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو القرار الذي اصاب قيادات الحزب بصدمة كبرى حيث كانت الجلسة محددة للنطق بالحكم في قضية الحزب بعدما خاض جولة طويلة من الدعاوى القضائية حصل خلالها على ما يقرب من 13 حكما بعضها واجب النفاذ الا ان ايا منها لم يتم تنفيذه.
وتأتي جلسة اليوم على خلفية وضع يسوده الهدوء مرحليا بين مرحلة من النزاع والصراع بين جبهة رئيس الحزب ابراهيم شكري، وجبهة الامين العام للحزب مجدي احمد حسين اسفرت عن اتفاق مشترك باقتسام رئاسة تحرير صحيفة «الشعب» بين الجانبين بتولية حامد زيدان حليف شكري وطلعت رميح احد انصار حسين.