تتعرض الحكومة الايطالية لضغوط شديدة محلية ودولية، بسبب استخدامها حق النقض ضد اجراء أوروبي يقضي بتسهيل دعاوى جرائم لها علاقة بالارهاب.
وكان الاجتماع الوزاري الأوروبي المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل قد فشل في اليومين الأولين، في الحصول على الاجماع المطلوب بشأن هذا القرار، الذي يقضي بوضع مذكرة توقيف موحدة لدى الدول الـ15 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي في ما يخص 32 جريمة تعتبر وثيقة الصلة بجهود مكافحة الارهاب.
ورفضت ايطاليا اعطاء موافقتها على مشروع القرار الذي اعد على عجل بعد تفجيرات 11 سبتمبر (أيلول) الماضي، واصفة اياه بأنه فضفاض.
واعرب زعماء المعارضة لرئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلوسكوني، عن تخوفهم من ان يؤدي هذا الرفض الى عزل ايطاليا. وقال فرانسيسكو روتللي زعيم مجموعة ميرغا ريتا المعارضة «يجب ان تتوقف الحكومة عن خلق المشاكل لايطاليا في أوروبا والعالم، لسبب موقف يصعب استيعابه».
ويعتقد منتقدو بيرلوسكوني ان الحكومة تحاول حماية حلفاءها السياسيين وربما بيرلوسكوني نفسه، الذي كرجل أعمال خرق القانون في قضايا مالية، وهو الآن يواجه مشاكل قانونية في اسبانيا حول تعاملات لها علاقة بالقناة التلفزيونية الاسبانية «تيلسينكو» في التسعينات.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»