قال مسؤولون أميركيون ان مسعى وزارة العدل الأميركية المثير للجدل لاجراء مقابلات مع آلاف من الزائرين من دول الشرق الأوسط الى الولايات المتحدة لم يثمر الكثير من المعلومات المفيدة حول الارهاب أو تنظيم القاعدة حتى الآن.
فالمقابلات، التي يأمل المسؤولون اكمالها بحلول 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تعوقها صعوبات تحديد اماكن بعض المطلوبين للتحقيق، وأخطاء في القائمة الرئيسية لحاملي تأشيرات الدخول، وفقاً لضباط شرطة ومدعين عامين يشاركون في هذه المقابلات التي تجري على نطاق البلاد.
وقال مسؤول في مكتب المباحث الفيدرالي (اف. بي. آي) في واشنطن انه «من الصحيح القول اننا لم نجد شيئاً ذا شأن». وقال مسؤول كبير آخر في هيئات تنفيذ القوانين ان المقابلات في ولايات الساحل الشرقي «عديمة الجدوى كلياً».
ويأتي هذا التقدم الباهت بعد ما يقرب من شهر من اصدار وزير العدل جون آشكروفت أوامره لاجراء مقابلات مع ما يزيد على خمسة آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و33 عاماً، ممن دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات دخول من 26 بلداً غير محدد يزعم ان فيها أعضاء نشطين من تنظيم القاعدة.
وكان نائب المدعي العام لاري تومبسون قد اقترح ما يزيد على 30 سؤالاً ليستخدمها المدعون العامون المحليون في المقابلات، وبينها سؤال عما اذا كان الأشخاص الذين تجرى المقابلات معهم لديهم معلومات حول الهجمات الارهابية في سبتمبر، او انهم يعرفون شيئاً عن الخطط الارهابية، او ما اذا تلقوا تدريباً يمكن ان يستخدم في أعمال ارهابية.
وقال مسؤلون كبار في «اف. بي. آي» ووزارة العدل، ان المقابلات بدأت للتو في بعض الأماكن وبينها نيويورك ونيوجيرسي. وفي بعض الولايات التي تتواصل فيها المقابلات، وبينها ميشيغان وفلوريدا، قال موظف المكتب والمدعون العامون الفيدراليون ان النتائج ضئيلة. وفي حالات كثيرة تواجه المسعى مشكلات لوجستية. فهناك عشرات الرجال ممن ضمتهم القائمة اكثر من مرة، وعشرات آخرون يبدو انهم أدرجوا خطأ بسبب اخطاء في تهجئة الأسماء أو أخطاء أخرى، وفقاً لما ذكره مسؤولون. وقال ويليام دواير رئيس الشرطة في فارمينغتون هيلز، والعضو في فريق عمل مكافحة الارهاب في ميشيغان، انه ليس هناك مقابلة واحدة من المقابلات التي أجراها شرطة محليون وموظفون فيدراليون وزادت عن الخمسين، أثبتت انها مثمرة.
غير ان دواير اضاف انه «اذا استطعنا تشخيص ارهابي واحد فقط، فان الأمر يستحق مثل هذا الجهد».
وقال مسؤولون انه يجري البحث عما يقرب من 85 رجلاً للتحقيق معهم في مريلاند، وعن عدد مماثل من الرجال جرى تشخيصهم في نورث فرجينيا وواشنطن.
وكان اشكروفت قد قال مراراً ان الأشخاص الذين تضمهم القائمة ليسوا من المشتبه في قيامهم بنشاط ارهابي، وانهم أحرار في رفض التعاون. غير ان وزارة العدل ودائرة الهجرة والجنسية أشارتا ايضاً الى ان المدرجين في القائمة ممن قاموا بانتهاك قوانين الهجرة قد يتعرضون الى السجن او الترحيل. ورفض مسؤولون في وزارة العدل الكشف عن أسماء أو معلومات جغرافية عن القائمة. وقال متحدث باسم مكتب الأمن الوطني أول من امس، انه لا يعرف ما اذا كان أي شخص في القائمة قد اتهم بانتهاكات لقوانين الهجرة.
وقد اعتبر بعض العرب الأميركيين وجماعات الحريات المدنية هذا المسعى عنصرياً، لأن الأغلبية الساحقة من الأشخاص يأتون من الشرق الأوسط ودول اسلامية.
وقد رفض عدد من أقسام الشرطة، وبينها ثلاثة في أوريغون، وما لا يقل عن واحد في كل من كاليفورنيا وميشيغان، مساعدة المسؤولين الفيدراليين بسبب القلق من أن هذا المسعى يمكن ان ينتهك القوانين الخاصة بالتمييز في الولايات المتحدة. كما عارض هذه المقابلات ضباط في الـ«اف. بي. آي» ومسؤولون كبار باعتباره استنزافاً غير ضروري للموارد. غير ان السلطات تقول انها لم تواجه معارضة واسعة لطلبات اجراء التحقيقات التي ينفذها، في معظم الحالات، ضباط الـ«اف. بي. آي» او ضباط شرطة محليون.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»