رفضت الدائرة الادارية الخامسة بالمحكمة الكلية الكويتية أول من أمس ثلاث دعاوى قضائية منفصلة رفعتها ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة السياسية، ضد وكيل وزارة الداخلية، تطالب بالغاء قرار اداري «سلبي» بالامتناع عن قيد اسمائهن في كشوف الناخبين. وقررت المحكمة عدم قبول الدعاوى «لعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون الانتخاب، وأيضا بسبب انتفاء القرار الاداري السلبي». واعتبر المحامي عادل البحيري الموكل عن عشرات المناهضين لاعطاء المرأة حقها السياسي، أن الحكم «كان متوقعا». وكانت الدكتورة بدرية العوضي الموكلة عن الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رولا دشتي والمدعية المحامية فريدة دشتي، قد طالبن في دعواهن بضرورة الغاء القرار الاداري الذي يمنع نساء الكويت من تسجيل اسمائهن في كشوف الناخبين في شهر فبراير (شباط) الماضي، وهو الموعد المحدد سنويا لحذف اسماء المتوفين واضافة الناخبين الجدد. وتسعى الناشطات في هذا المجال الى تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب الذي يقصر حق الانتخاب والترشيح على الذكور ممن تجاوزوا الـ21 سنة من دون الاناث حيث يرون أنها مخالفة لبعض بنود الدستور الكويتي. يذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد رفضت ست دعاوى مماثلة آخرها في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي، ومن بين الدعاوى المرفوضة ثلاث لنفس المدعيات حاليا. وكان السبب الرئيسي لرفض جميع الدعاوى هو لجوء الموكلين الى الادعاء الأصلي المباشر الذي يخالف قانون انشاء المحكمة الدستوريه والذي يمنع الأفراد من الادعاء المباشر.