أكد هوبرت يوبسكي النائب العام في مدينة مانهايم الالمانية تقريرا نشرته مجلة «دير شبيغل» الالمانية المعروفة وأثارت فيه الشكوك من جديد حول عون تقني قدمته شركات المانية لبرنامج انتاج اسلحة الدمار الشامل الذي يشتبه في ان الرئيس العراقي صدام حسين ينفذه. وتشير «دير شبيغل» في تقرير بعددها الذي يصدر غدا عن تقنية تلقاها العراق من شركات المانية تعينه في تصنيع مدافع ثقيلة تصلح لاطلاق القذائف المحملة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية. وذكر يوبسكي ان النيابة العامة في مانهايم ودائرة الجمارك الالمانية فتحت التحقيق مع عدة رجال أعمال بتهمة خرق الحصار المفروض على العراق وخرق قوانين التجارة الخارجية الالمانية التي تحظر تصدير التقنية العسكرية الى مناطق النزاعات الملتهبة. وتم اعتقال رجل أعمال من نوردبادن في 26 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي ويتولى رجال شرطة الجنايات التحقيق معه بتهمه «التوسط في أعمال هدفها انتاج أسلحة حربية». ويفترض حسب مصادر النيابة العامة ان يكون المتهم، وهو مهندس ميكانيكي من ولاية بافاريا، قد أجرى «جولة تبضع» لدى شركات المانية لصالح حكومة بغداد. وقام 200 من المحققين وضباط الجمارك اثر ذلك بتفتيش اكثر من 20 شركة ومكتبا، من دون ان يلفتوا انتباه الصحافة، بحثا عن أدلة. وجاء في تقرير المجلة الالمانية ان الصفقة كانت تدور حول ماكينات ضخمة لانتاج مواسير مدافع ثقيلة من عيار 200 ـ 300 ملم ويفترض تصديرها الى العراق عبر الاردن. واشارت الى ان الدفعة الاولى من الماكينات، بينها ماكينة حفر خاصة بالحديد لتصنيع قطع المدافع، قد وصلت فعلا الى العراق.