وافق نواب المؤتمر الوطني (التنظيم الحاكم في السودان) في المجلس الوطني (البرلمان) بالاجماع على توصية المكتب القيادي للمؤتمر بتمديد حالة الطوارئ المفروضة في السودان منذ ديسمبر (كانون الأول) 99 لمدة عام آخر.
وستعرض التوصية على المجلس بكامل عضويته خلال اليومين القادمين ومن المتوقع ان تتم اجازته بالاجماع او اغلبية كبيرة.
واوضح الرئيس السوداني عمر البشير خلال اجتماع له بالنواب مساء أول من امس ان استهداف السودان خارجيا وموجبات توفير الأمن تقتضي التمديد، وقال مصدر مسؤول حضر الاجتماع، ان النواب أمنوا على الحيثيات التي اقتضت فرض حالة الطوارئ، وان عددا منهم قال «ان حالة الطوارئ ان لم تكن مفروضة فان الظروف الحالية عالميا واقليميا وداخليا تستوجب فرضها» واكد مصدر في المؤتمر الوطني ان الطوارئ لن تؤثر على الحريات وحقوق المواطنين.
كذلك أبلغ الاعضاء خلال الاجتماع بالخطوات التي اتخذها المكتب القيادي للنظر في التعديلات الدستورية خاصة تلك المنطقة المتعلقة باختيار الولاة.
وكان البشير قد اعلن عام 99 الى جانب فرض الطوارئ حل المجلس الوطني الذي كان يرأسه الدكتور حسن عبد الله الترابي وعطل بعض مواد الدستور ومن بينها المادة المتعلقة بطريقة اختيار الولاة لولايات السودان الـ 26.
وقال الشفيع أحمد محمد أمين الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني ان التعديلات الدستورية (المثيرة للجدل داخل صفوف الحكومة) ستشمل جوانب سياسية واقتصادية وستعرض على المجلس خلال الربع الأول من العام الجديد.