قالت السلطة الفلسطينية ان الاعتقالات التي قامت بها أجهزتها الامنية في صفوف عناصر حركتي «حماس» و«الجهاد الاسلامي» جاءت لحماية الالتزام الفلسطيني بوقف اطلاق النار. وشدد نبيل عمرو وزير الشؤون البرلمانية الفلسطيني في تصريحات صحافية على ان الاعتقالات الاخيرة التي قامت بها السلطة الفلسطينية جاءت بسبب مخالفات ارتكبها المعتقلون، ونفى أن تكون السلطة الفلسطينية تعتقل الفلسطينيين على خلفية الانتماء السياسي. واعتبر عمروا ان «لا تراجع في الموقف الأميركي ازاء السلطة». وقال ان «الولايات المتحدة لا تزال تعترف بوحدانيتها وقيادة الرئيس عرفات لها». واضاف ان «العبرة ليست في ما يقولون بل في ما يفعلون. وعندما يرسلون الجنرال زيني الى هنا لا يرسلونه ليتحدث مع أحد غير عرفات في الساحة الفلسطينية وعندما يطلبون عملا لا يطلبون من أحد غير عرفات وهذا استمرار في الموقف الأميركي لأن الولايات المتحدة لا تستطيع ان تخل بوضع السلطة السياسي والقانوني لأنها بذلك تفتح المجال أمام غياب العنوان السياسي الفلسطيني ويعتبر هذا اكبر ضربة توجه للاستقرار في المنطقة ليس فقط للسلطة الوطنية الفلسطينية لأنه معروف ان السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية عاشت ممثلة للشعب الفلسطيني قبل 40 سنة من الاعتراف الأميركي بها واستمرت رغم عدم الاعتراف». وتابع «أما الآن، عندما بنيت المعادلة كلها على الاعتراف بشراكة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية في العملية السياسية فأي اخلال في الموقف الدولي في هذا سيؤدي الى اعتبارات في منتهى الخطورة».
وناشد المسؤول الفلسطيني القوى والفصائل الفلسطينية التعاون مع السلطة الفلسطينية في المحافظة على الوحدة الفلسطينية و«ليس مقابلة قرارات السلطة بالرفض»، مشيرا الى «ان هناك العديد من المسؤولين في القوى والفصائل الفلسطينية على مستوى عال من المسؤولية وان مسؤوليتهم لا تقل عن السلطة ومدركين للوضع القائم لذلك عليهم ان يلتزموا بقرارات السلطة الفلسطينية». وأوضح عمرو ان الوضع الفلسطيني خلال سنة ونصف السنة من العدوان الاسرائيلي صمد بشكل قوي وتحمل الكثير في سبيل مواجهة هذا العدوان. واكد ان العدوان سببه الرئيسي عدم تقديم تنازلات سياسية. وحث عمرو القوى الفلسطينية الى تفهم الضغوط التي تمارس على السلطة الى جانب اعتبارات يمليها تدخل اطراف خارجية من أجل ايجاد حلول. وأكد ان القيادة الفلسطينية عازمة على ضمان وحدانية السلطة، مشيرا الى ان السلطة «عندما كانت تتخذ مبادرة يخرج فريق يقول هذا الامر لا يعنينا فالسلطة لها سياستها ونحن لنا سياستنا». وقال عمر ان هذا الامر احدث شرخا في تعاملات دول العالم مع السلطة «التي تتساءل من هو صاحب القرار في هذه المرحلة الخطيرة». وأضاف ان السلطة حرصت على اتخاذ القرارات الاخيرة لتعزيز وحدانيتها على الساحة والتأكيد على انها صاحبة القرار وهي الجهة المخولة بالتفاوض والحوار والاتفاق مع الآخرين «بما لا يضرب الوحدة الوطنية ولا يخل بالوئام الفلسطيني» وتابع القول «لا تستطيع قوة واحدة من القوى الفلسطينية تحقيق برنامجها الذي تصبوا اليه مشيرا الى ان الجميع سيخسر اذا لم يتعاون الجميع واذا لم يحترم الجميع قرارات السلطة الفلسطينية». واستنكر عمرو ما سماها بالأصوات التي تقول ان دور السلطة هو دور خدماتي مشيرا الى خطورة هذا الكلام وقال «ان السلطة مكونة من المجلس التشريعي ووزراء كلهم منتخبون من قبل الشعب وان الذين يقولون ان وظيفتهم هي فقط خدماتية كما لو كانت بلدية موسعة فهذا كلام خطير جدا».