وضع القضاء اللبناني ملف الهدر في مؤسسة كهرباء لبنان على سكة المعالجة القانونية، بعدما توفرت لديه معطيات تشير الى حصول تقصير واهمال من موظفين في المؤسسة ادى بشكل او بآخر الى حرمان الشركة من ايرادات كبيرة وبالتالي الى تردي وضعها والحاق خسائر جسيمة بها لتتحول عبئاً على خزينة الدولة.
وكان الملف القضائي لكهرباء لبنان فتح الصيف الماضي بناء على طلب من رئيس الحكومة رفيق الحريري على اثر نشر لوائح بأسماء وزراء ونواب وسياسيين من قبل موظفين في الشركة، ادعوا فيها ان هؤلاء السياسيين يمتنعون عن دفع فواتير الكهرباء المتوجبة بذمتهم والتي تفوق قيمتها المائة مليار ليرة (نحو 66 مليون دولار).
وقد اختتم النائب العام المالي القاضي خليل رحال اول من امس تحقيقاته الاولية في هذا الملف بعد ان استجوب في مرحلة ثانية وعلى مدار الاسبوع الماضي 36 رئيس دائرة من السابقين والحاليين من كل المحافظات اللبنانية، وتركز التحقيق معهم حول اسباب الهدر في المؤسسة وحرمان الخزينة من ايراداتها، والاجراء الذي كان يتخذ بحق المكلف الممتنع عن دفع قيمة الفاتورة واسباب عدم قطع التيار عنه، وقد تركوا جميعاً رهن التحقيق.
وبعد ختم التحقيق عقد اجتماع بين النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم والنائب العام المالي القاضي خليل رحال جرى خلاله تقييم نتائج التحقيقات، وتقرر في نتيجته ان يتخذ القضاء على عاتقه مسؤولية معالجة ملف الكهرباء، اقله من الناحية القانونية وملاحقة كل من يثبت تقاعسه واهماله للواجبات الوظيفية.
وعلم ان النائب العام المالي خليل رحال سيوجه الاسبوع المقبل رسائل الى وزير الطاقة محمد عبد الحميد بيضون تتضمن لوائح بأسماء موظفين والطلب باعطاء القضاء الاذن بملاحقة كل الذين وردت اسماؤهم في هذه اللائحة تمهيداً لملاحقتهم في جرائم جزائية تتعلق بعدم جباية الفواتير والاهمال في الواجبات الوظيفية وسوء ادارة اموال الدولة. وهي جرائم يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة اشهر حتى سنة، على ان يصار الى الادعاء عليهم واحالتهم امام المرجع القضائي المختص.
واوضحت مصادر التحقيق ان القضاء لن ينتظر نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التفتيش المركزي بناء عى طلب من لجنة الطاقة والمياه النيابية. واكدت ان القضاء قرر المضي في اجراءاته انطلاقاً من المعطيات المتوفرة لديه، اذ ان القانون يخوّل القضاء التحرك بصورة عفوية او بناء لإخبار معزز بأدلة ومعلومات.
وعما اذا كانت الملاحقات المنتظرة او التحقيقات المقبلة ستشمل سياسيين ممن وردت اسماؤهم في اللائحة التي وزعها موظفو كهرباء لبنان، قال مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط» «في حال صح تمنع بعض السياسيين عن دفع فواتيرهم فإن المسؤولية لا تقع عليهم، بل على الموظفين الذين لم يتخذوا التدابير المناسبة بحقهم، بدءاً من توجيه الانذارات الى الممتنعين عن الدفع من سياسيين وغير سياسيين، ومن ثم عدم قطع التيار الكهربائي عنهم، وهذا يرتب مسؤولية على الموظف المكلف بهذه المهمة والتحقيق سيكشف كل شيء».