أقر اسماعيل العلوي الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» المغربي بعدم انسجام حكومة عبد الرحمن اليوسفي التي يشارك فيها بصفته وزيرا للفلاحة والتنمية القروية.
ووصف العلوي برنامج الحكومة بـ «الهجين الذي لا يمكن لأي حزب ان يدعي بانه من اختياراته».
وجاء تصريح العلوي في اطار محاضرة ألقاها الليلة قبل الماضية في الرباط حول موضوع «رصيد حكومة التناوب التوافقي وآفاق الاستحقاقات المقبلة».
وعزا العلوي عدم الانسجام السياسي لحكومة التناوب الى كون «الاحزاب المشكلة لها تنتمي لاصول ومنطلقات مختلفة جدا ومتضاربة، بما جعل الحكومة غير قادرة على ان تأتي بكل ما نطمح اليه او ان تجيب على كل الانتظارات التي يحملها الشعب المغربي».
وذكر العلوي ان الاحزاب الوطنية في اشارة الى الكتلة الديمقراطية قبلت عن وعي وضع حد للتطاحن مع الحكم الذي استمر اكثر من ثلاثة عقود والانخراط في تجربة التناوب لانقاذ البلاد من السكتة القلبية على حد تعبير العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، رغم الاكراهات التي وجدت الحكومة نفسها مضطرة لمجابهتها والعمل احيانا في احضانها.
ولفت العلوي الى ان هذه «الاكراهات نتجت عن سلوك الحكومات السابقة التي اخضعت بلادنا لبرنامج التقويم الهيكلي وتركت ارثا ثقيلا عملت الحكومة الحالية على تحمله والتخفيف منه» مبرزا ان عددا من الالتزامات المالية التي اوفت بها الحكومة اتجاه بعض الشركاء الوطنيين والدوليين.
كما لفت العلوي الى بعض النقائص الاجتماعية التي شرعت حكومة اليوسفي في حلها، لكنه شدد على ان هذه الحكومة التي وصفها بـ«المبعثرة لايزال امامها الكثير من الاوراش المفتوحة، كما ان اوضاع الشعب لا تزال سيئة» في الوقت الذي اعترف بعدم قدرة الحكومة على حل معضلة التشغيل، وعلى ضعفها في تحقيق التواصل مع الجماهير، محملا المسؤولية ايضا الى الاحزاب المشاركة فيها.
وقال العلوي ان هذا الضعف في التواصل استغله «اعداء التجربة وخاصة الرجعيين الذين بدأوا يدعون الى اعادة تكرار تجربة التقنوقراط، وتجريب حلول ابانت عن عجزها».
وشدد العلوي على ضرورة ربح الاستحقاقات المقبلة في اشارة الى الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في سبتمبر (ايلول) المقبل «حتى نكون في مستوى طموحات شعبنا، وحتى نساهم في تعميق الديمقراطية وضمان تحقيق التغيير الحقيقي».