رجحت مصادر برلمانية مصرية عليا اسقاط عضوية نائب معارض في البرلمان المصري في الجلسات البرلمانية التي تعقد خلال الشهر الحالي على أكثر تقدير، بعد اتهامه بالتزوير في محررات رسمية لتكون أول سابقة في البرلمان المصري الجديد. واكدت المصادر ان ثبوت تهمة التزوير توجب اسقاط العضوية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضده.
واستندت المصادر في هذا الصدد الى ان تهمة التزوير تمثل إحدى حالات فقدان شروط عضوية البرلمان المصري التي أوجبها الدستور، حيث يفتقد نائب البرلمان في هذه الحالة الثقة والاعتبار. وان كانت العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لارتكاب هذه الجريمة هي السجن والغرامة او السجن فقط.
وأشارت المصادر الى ان هذه الحالة ليست الأولى التي تسقط فيها عضوية نائب بالبرلمان لهذه الجريمة، حيث سبق ان اسقطت عضوية أحد النواب عن البرلمان السابق حرر مصالحة في شيك بدون رصيد وزور توقيع الطرف الثاني في المصالحة في شراء أحد الفنادق، ودفع ذلك البرلمان الى اسقاط عضويته بعد صدور الحكم ضده بالسجن ثلاث سنوات.
ورفضت المصادر البرلمانية اتهام الحصانة البرلمانية بانها وراء قيام النائب الوفدي سابقا والمستقل حاليا الدكتور أيمن نور المتهم بتزوير محررات رسمية. وقالت ان الحصانة البرلمانية لم تكن مقدمة من الدستور لحماية اخطار جرمتها القوانين المعمول بها، ولم تكن ايضا حصانة يساء استعمالها في اشاعة الفوضى القانونية داخل المجتمع، وانما هي حصانة حتى لا تجري مساءلة النائب عما يبديه من آراء واقوال داخل البرلمان، ولا يوافق عليها آخرون.
واشارت المصادر البرلمانية الى انها في انتظار طلب المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل لرفع الحصانة عن النائب للتحقيق معه أمام النيابة في واقعة التزوير، وسوف تجتمع اللجنة التشريعية لمناقشة الطلب والتأكد من عدم كيديته، موضحة انه لن يصدر قرار اداري من رئيس البرلمان برفع الحصانة البرلمانية نظرا لوجود البرلمان في حالة عمل خلال دورته الحالية، ولذلك فان رفع الحصانة عنه سيعلن في جلسة البرلمان 22 الشهر الحالي، وابلاغ ذلك الى وزير العدل لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضده، وعندما يتضح من خلال التحقيقات واقعة التزوير وثبوتها فان البرلمان سوف يتخذ اجراءاته الداخلية بطلب اسقاط العضوية وفق الاجراءات التي نصت عليها اللائحة. وأكدت انه في كل الحالات فانه يستوجب لصدور قرار باسقاط العضوية موافقة ثلثي نواب البرلمان على الأقل على القرار ونداء بالاسم.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت ان ايمن نور نائب باب الشعرية وسط القاهرة قد ارتكب واقعة تزوير في أوراق المحامي عدلي محمود راشد للترشيح للانتخابات التكميلية للبرلمان في دائرة الظاهر والازبكية التي خلا مقعدها عن الفئات بابطال عضوية النائب مزدوج الجنسية رامي لكح، واعترف المحامي بواقعة التزوير.
وقد اصدر حبيب العادلي وزير الداخلية تعليماته باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المحامي والنائب. ويدخل ضمن دائرة الاتهامات تهمة النصب السياسي بانتحال صفة رئيس الحزب وتوقيعه على الاوراق لدى المحامي التي قدمها للنيابة. ولم يكن نور هو النائب الوحيد الذي اتهم بالتزوير فهناك النائب فوزي السيد نائب مدينة نصر المرفوعة عنه الحصانة البرلمانية للتحقيق معه في واقعة التزوير في محررات رسمية منذ أكثر من سبع سنوات لصالح شركات المقاولات والاسكان التي يمتلكها لتوصيل المرافق الى عماراته بالمخالفة لاحكام القانون.
وقال المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان انه لا يمكن اتخاذ اي اجراء ضد النائب الدكتور أيمن نور الا في حالة صدور حكم بالادانة، يكون نهائيا وباتا وغير قابل للطعن، وفي هذه الحالة يتم احالة ملفه الى لجنة القيم التي تقدم تقريرها موصية فيه باسقاط عضويته، ثم يعرض التقرير على اللجنة للتصويت واذا حاز موافقة ثلثي نواب البرلمان، فانه سيتم اعلان سقوط العضوية واخلاء دائرة باب الشعرية عن مقعد الفئات. واشار الى أن وجود البرلمان في حالة انعقاد في دورته الحالية لا يسمح لسلطات رئيس البرلمان بإصدار قرار برفع الحصانة بل هناك وجوب بعرض الأمر على اللجنة التشريعية لاتخاذ القرار وعرضه على البرلمان للتصويت.