أعدت وزارة العدل المصرية خطة لتطوير لجان فض المنازعات والتي بدأت عملها في اكتوبر (تشرين الاول) من العام الماضي واثبتت نجاحها في تخفيف العبء عن القضاء والتوصل الى حلول سريعة وحاسمة للمنازعات بين جهات الادارة والافراد سواء من العاملين في تلك الجهات أو المتعاملين معها.
وقال المستشار البشري الشوربجي مساعد وزير العدل لشؤون لجان التوفيق وتسوية المنازعات في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» ان عدد اللجان وصل الى 455 لجنة تعمل في مختلف الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية ويعمل بها نحو 800 قاض من القضاة المتقاعدين، مشيرا الى أن لجان فض المنازعات عرض عليها 3000 منازعة خلال العام الماضي وتمكنت من نظر 80 في المائة من تلك المنازعات وحسمت معظمها بطريقة ودية بدون اللجوء الى القضاء وبدون تحمل أعباء مادية أو مصاريف وبدون الاستعانة بمحامين.
واشار الشوربجي الى أن الخطة التي أعدتها الوزارة لتطوير اللجان تهدف الى الاستفادة من الايجابيات وتجنب السلبيات التي وقعت فيها اللجان خلال العام الماضي وعقد جلسات بعض لجان فض المنازعات في مقار المحاكم في فترة مسائية بدلا من الوزارات والهيئات وتعيين الموظفين من المحاكم والنيابات ووضع لائحة جزاءات للعاملين بالأمانات الفنية للجان والاستعانة بخبراء المحاكم السابقين والعمل على تقوية استجابة الجهات الادارية للتوصيات التي تصدرها اللجان وان يتحلى ممثلوها بروح التوفيق لا المخاصمة.
وأوضح الشوربجي ان أهم المشكلات التي واجهت اللجان كانت الانتقادات الكثيرة التي وجهها بعض الذين لم يدرسوا قانون تلك اللجان بطريقة جيدة وموضوعية بالاضافة الى عدم حضور بعض ممثلي الجهات الادارية جلسات اللجان مما يؤدي الى بطلان انعقادها لأن القانون يشترط حضور جميع اطراف المنازعة، كما ان بعض الجهات الادارية تراخت في اعداد مقار مجهزة للجان فض المنازعات، مما دفع وزارة العدل الى عقد جلسات فض المنازعات في بعض المحاكم الابتدائية. وأكد ان التوصيات التي تصدر عن اللجان تساهم في تنوير المحكمة التي تقدم اليها الدعوى باعتبارها دراسة سابقة للمنازعة مصحوبة برأي قانوني متخصص وذلك في حالة رفض اطراف النزاع الأخذ بتلك التوصيات واحالة المنازعة الى القضاء، مشيرا الى وجود منازعات صغيرة، تتكلف أكثر من حجمها عند اللجوء الى القضاء، نجحت اللجان في حسمها، وقد أصدرت اللجان أكثر من 5000 توصية في تلك المنازعات تم اعتمادها وفي طريقها للتنفيذ.
وقال الشوربجي ان القانون حدد مدة نظر المنازعة بحيث لا تتجاوز 60 يوما وان رئيس اللجنة ينظر عددا من المنازعات يتراوح بين 300 و350 منازعة على مدار السنة، مشيرا الى أن بعض المنازعات التي تتوافر لها المستندات ويحرص اطرافها على الحضور يتم حسمها من الجلسة الأولى.
واشار مساعد وزير العدل الى ان المنازعات التي تعرض على اللجان اما مدنية وتجارية أو ادارية، وتتعلق المنازعات الادارية بالعاملين في الوزارات والمحافظات والهيئات والمصالح العامة مع الجهات الادارية مثل تضرر العامل من تخطيه في ترقية أو عدم منحه علاوة أو توقيع جزاء عليه، أما المنازعات المدنية والتجارية فيقيمها اشخاص من المتعاملين مع الادارة مثل المطالبة بمستحقات مالية وخلافه، معربا عن أمله في توسعة اختصاصات لجان فض المنازعات لتشمل المنازعات بين الافراد أو الاشخاص بعضهم بعضا بدلا من اقتصارها على نظر المنازعات التي تتعلق بالجهات الحكومية مع العاملين بها والمتعاملين معها.