بعد جلسة استمرت ثلاث ساعات أجلت المحكمة العسكرية العليا بمصر امس نظر قضية تنظيم «الوعد» الاصولي الى اليوم لاستكمال سماع اقوال شاهد الاثبات الثالث في القضية ضابط مباحث أمن الدولة ياسر عزت.
وكانت المحكمة العسكرية العليا بمصر واصلت امس جلساتها في ثكنة عسكرية بمنطقة الهايكستب بشرق القاهرة لمحاكمة المتهمين والمتهم فيها 94 متهما من بينهم سبعة هاربين. واستمعت المحكمة أمس الى اقوال شاهدي الاثبات الثاني والثالث الضابطين بمباحث أمن الدولة ياسر عزت وعمر بركات اللذين كانا يتابعان التحريات حول عدد من المتهمين منهم المتهم فوزي السعيد والمتهم مجدي ادريس. واكد الشاهدان ان المتهم فوزي السعيد وجدت لديه بعض الكتب الدينية والكتب المناهضة للحكم، كما ان المتهمين الداغستانيين عمر حاجييف وأحمد عبد الله كانت بحوزتهما الاحماض والمواد الداخلة في تصنيع المتفجرات.
واضاف الشاهدان ان المتهم مجدي ادريس وجدت لديه بعض الكتب الدينية والمبالغ المالية من عملات مختلفة وانه كان يتردد منذ 1991 على بعض العناصر من جماعات التكفير والهجرة وكان يقابل اعضاء التنظيم في نادي الشمس الرياضي وصالة الألعاب الرياضية في 1996 وانه كان يتردد على مكتبه في مصر الجديدة حيث جرت بعض اللقاءات التنظيمية، كما ان ادريس سافر لتركيا وألمانيا عن طريق المتهم أشرف هاشم وتعرفا على شخص ألباني هناك يدعى أبو حذيفة قام بتدريبهم على استخدام السلاح. وان المتهم الداغستاني أحمد عبد الله تم تكليفه بارسال أحد العناصر من ذوي الخبرة لتصنيع المتفجرات وبالفعل تم احضار عمر حاجييف الذي قام بتصنيعها وتدريب العديد من عناصر التنظيم على كيفية استخدام المتفجرات للقيام باعمال عدائية تستهدف الشخصيات الهامة والشخصيات الأميركية في مصر.
وحسب تقديرات هيئة الدفاع في القضية فإن المحكمة قد لا تتمكن من استكمال سماع أقوال شهود الاثبات في القضية قبيل حلول عيد الفطر المبارك خاصة ان هناك نحو 40 شاهد اثبات في القضية، في وقت ستستمع فيه المحكمة لسماع شهود النفي بعد الانتهاء من سماع اقوال شهود الاثبات لتبدأ بعد ذلك مرافعة النيابة ثم مرافعة الدفاع.
ويواجه المتهمون في القضية تهم ارتكاب جرائم انشاء جماعة غير مشروعة بغرض الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة والقيام بأعمال الرصد والاغتيالات للشخصيات العامة وتفجير وتخريب منشآت ومؤسسات مملوكة للدولة وحيازة اسلحة ومفرقعات دون ترخيص وذلك خلال الفترة من 1996 الى 2001.