فجرت قوانين مكافحة الارهاب التي أصدرتها الحكومة الأردنية في الآونة الاخيرة لتشديد العقوبات على الجرائم الارهابية وقضايا المطبوعات والنشر، خلافات كبيرة في صفوف المعارضة الأردنية، مما أدى الى انقسام حاد بين النقابات المهنية وأحزاب المعارضة حول الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه القوانين وحمل الحكومة على الغائها. وقالت مصادر المعارضة ان النقابات المهنية وأحزاب المعارضة فشلت في التوصل الى اتفاق بشأن الاجراءات التصعيدية التي ينبغي اتخاذها لمواجهة قوانين مكافحة الارهاب رغم رفضها لهذه القوانين، ومطالبة الحكومة بالغائها، والتوقف عن اصدار المزيد منها باعتبارها تشكل تراجعا عن الديمقراطية وعودة الى مرحلة الأحكام العرفية. وأوضحت المصادر أن مجلس النقباء رفض التنسيق الشامل مع أحزاب المعارضة بشأن الاجراءات التصعيدية المزمع اتخاذها ضد الحكومة وفضل القيام بسلسلة من النشاطات والفعاليات على مستوى النقابات فقط، بعيدا عن أحزاب المعارضة وبدون مشاركتها. وقال رئيس مجلس النقباء عبد الهادي الفلاحات، ان قرار النقابات بالاستقلالية في الفعاليات التي تزمع القيام بها لمواجهة قوانين مكافحة الارهاب اتخذ باغلبية النقابات بعد عملية تصويت حول القيام بهذه النشاطات بالتعاون والتنسيق الكامل مع أحزاب المعارضة أو بصورة مستقلة وفي معزل عن الأحزاب. وبدورها حمّلت أحزاب المعارضة بعض النقابات، وخاصة غير الفاعلة منها مسؤولية الانقسامات، وقالت انها وراء اتخاذ قرار رفض التنسيق مع الاحزاب المعارضة، وأوضحت أن النقابات، وخاصة الصغيرة وغير الفاعلة، تخضع لضغوط من الحكومة التي تطالبها بعدم التنسيق مع أحزاب المعارضة، واتخاذ مواقف مستقلة تميزها عن هذه الأحزاب. وطالبت النقابات المهنية بمواصلة الحوار مع أحزاب المعارضة للتوصل الى قواسم مشتركة واتخاذ مواقف موحدة ازاء القضايا التي تهم الوطن والمواطن. وخلال الاجتماع الطارئ للملتقى الوطني الذي يضم أحزاب المعارضة والنقابات المهنية والحركة الاسلامية والشخصيات السياسية المستقلة الذي عقد الليلة الماضية وخصص لتدارس الظروف التي تمر بها الأراضي الفلسطينية والاوضاع التي تعيشها في ضوء التصعيد العدواني الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، اتفقت أحزاب المعارضة والنقابات المهنية على تجاوز خلافاتهما في هذه الظروف والتنسيق على صعيد القيام بفعاليات مشتركة لدعم الشعب الفلسطيني والتضامن معه. وكان أول نشاط مشترك تم على هذا الصعيد الاعتصام الذي نفذته النقابات والأحزاب في مجمع النقابات المهنية يوم الخميس الماضي استنكارا للعدوان الوحشي الاسرائيلي وتضامناً مع الشعب الفلسطيني. أما على صعيد الاجراءات التصعيدية ضد الحكومة احتجاجا على اصدار قوانين مكافحة الارهاب التي تطال الجرائم الارهابية والقضايا الاقتصادية وقضايا المطبوعات والنشر فما زال الخلاف قائما وتصر النقابات على القيام بفعاليات خاصة بها على هذا الصعيد بعيدا عن الأحزاب وبمعزل عنها ومن هذه الاجراءات الطعن الذي قدمه نقيب المحامين صالح العرموطي بقوانين مكافحة الارهاب التي تطال قضايا المطبوعات أمام محكمة العدل العليا نيابة عن نقابة الصحافيين والمطالبة بوقف العمل بها.