قالت الجمعية الاردنية لحقوق المواطن، ان حل مجلس النواب يعني غياب السلطة التشريعية واخلالا بمبدأ فصل السلطات والتوازن في ما بينها، مما يؤدي الى ترجيح وهيمنة كفة السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية والمس بركن من اركان نظام الحكم حسب نص المادة الاولى من الدستور. واضافت الجمعية في مذكرة سلمتها الى رئيس الوزراء علي ابو الراغب، ان استمرار غياب المجلس النيابي وعدم تحديد موعد للانتخابات النيابية المقبلة يتناقض مع اركان الديمقراطية وحقوق الانسان. وطالبت الحكومة بتحديد تاريخ انتخاب مجلس النواب المقبل احتراما للدستور وصونا لنهج الديمقراطية والالتزام بعدم اصدار قوانين مؤقتة جديدة. وكررت الجمعية مطالبتها بالغاء القوانين المؤقتة وخاصة تلك التي تتناقض مع حقوق الانسان مثل تلك المتعلقة بحرية التعبير والتجمع والتي تؤدي في حال بقائها الى تراجع سجل الاردن باحترام حقوق الانسان على الصعيدين المحلي والدولي.