اعترضت الحكومة الأردنية على مبدأ القيادة الجماعية الوارد في النظام الاساسي لحزب اسلامي جديد، قدم مؤسسوه طلبا لوزارة الداخلية للحصول على ترخيص لمزاولة نشاطاته بصورة علنية، وطلبت الوزارة تسمية أمين عام للحزب. ويعتزم 120 من المؤسسين للحزب الذي سيطلق عليه «حزب الوسط الاسلامي» المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة المزمع اجراؤها في يوليو (تموز) من العام المقبل. وطالبت وزارة الداخلية في كتاب بعثت به الى الهيئة التأسيسية للحزب، بتوضيح بعض الأمور الواردة في منطلقات الحزب ونظامه الأساسي وهيكله التنظيمي، فيما أعلنت مصادر المؤسسين ان الحزب سيقوم بالرد على هذه الاستيضاحات في أقرب فرصة وتوضيح بعض الأمور التي طالبت الداخلية بايضاحها. وقالت مصادر الهيئة التأسيسية ان الاستيضاحات التي قدمتها وزارة الداخلية حول منطلقات الحزب ونظامه الأساسي واعتراضها على مبدأ القيادة الجماعية لا يعني أنها ترفض ترخيص الحزب، وأن هذه الاجراءات عادية. موضحة أن الحزب سيرد على كافة الاستفسارات والاستيضاحات التي قدمتها وزارة الداخلية في كتابها للحزب. ويأتي حزب الوسط الاسلامي ثمرة عامين من الجهود والاتصالات والمشاورات المكثفة والاجتماعات التي عقدها اسلاميون مفصولون من الحركة الاسلامية في ضوء مخالفتهم لقراراتها سواء المتعلقة بالانتخابات البرلمانية أو المشاركة في الحكومة. وكانت جماعة الاخوان المسلمين في الأردن وحزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي لها قد فصلا أو جمدا عضوية عدد من القيادات البارزة في صفوفهما بعد أن خالفا القرارات المتعلقة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 1997 في غياب الحركة الاسلامية كما تم فصل وتجميد عضوية عدد من القياديين الاسلاميين الذين شاركوا في الحكومات الأردنية دون موافقة الحركة.