زاد عدد الفقراء في اسرائيل 31 ألف مواطن و51 الف طفل في السنة الماضية، ليصبح عددهم الاجمالي مليونا و160 ألف فقير من اصل حوالي 6 ملايين العدد الاجمالي للسكان. وحسب تقرير اصدرته مؤسسة التأمين الوطني في اسرائيل امس، عن الاوضاع الاقتصادية والمعيشية لمواطني اسرائيل سنة 2000، اصبح 45.3 في المائة من العائلات الاسرائيلية يعيشون تحت خط الفقر في مقابل 44.2 في المائة سنة 1999. ويبلغ عدد الاطفال الفقراء 525 الفا، اي واحد من كل اربعة اطفال.
ويتفاقم الفقر بشكل خاص بين العرب (فلسطينيي 48)، اذ تصل النسبة الى طفل من كل طفلين. ولا تشمل هذه الاحصاءات الوضع في القدس الشرقية المحتلة، التي تحسب عادة، ولكن مؤسسة التأمين الوطني قالت انها لم تستطع اجراء الاحصاء في صفوفهم بسبب الانتفاضة.
يذكر ان خط الفقر هو الدخل الشهري للفرد الواحد، بمعدل 400 دولار. فهذا المبلغ، الذي يبدو عاليا جدا بمقاييس العالم الثالث، زهيد ولا يسد الكفاف اليومي بسبب الارتفاع الكبير للاسعار وتكاليف المعيشة في اسرائيل.
واعلن وزير العمل والرفاه، شلومو بن عزري، ان هذا التقرير بالغ الخطورة، ويدل على ضائقة كارثية لدى اوساط واسعة في المجتمع. وحذر من انفجار اجتماعي خطير، اذا لم يعالج الموضوع بشكل سريع.
واثر ظهور التقرير، امس، عقد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، جلسة طارئة مع وزير المالية سلفان شالوم، وكلاهما من الليكود، للبحث في سبل مواجهة هذا الوضع. لكن الاجتماع كان مجرد مظاهرة امام الناس، حتى تبدو الحكومة كمن يهمها الامر. ولم تصدر عنه قرارات لمعالجة الفقر، بل بالعكس، تحدثا عن ضرورة اجراء تقليص آخر في ميزانية الدولة بقيمة 5 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار)، وقررا رفع اسعار الكهرباء للمستهلك بنسبة 6 في المائة.
واتهم حزب ميرتس اليساري الحكومة، باحزابها الكبرى (الليكود والعمل وشاس)، بالتآمر على الطبقات الفقيرة، «اذ لا توجد بينهما اية فوارق جدية في السياسة الاقتصادية».
وحذرت الاحزاب العربية من أبعاد الازمة الاقتصادية بالنسبة للمواطنين العرب (فلسطينيي 48)، الذين يتعرضون لسياسة تمييز عنصري تؤدي الى قبوعهم في قاع السلم الاجتماعي.
وفي هذا السياق اعلن «مركز مساواة» لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل، ان البرلمان الاوروبي قرر في جلسة غد مناقشة وضع العرب في اسرائيل واثر سياسة التمييز عليهم. وقال مدير المركز، جعفر فرح، ان وفدا سيصل الى ستراسبورغ لتقديم تقرير عن هذا الموضوع امام البرلمان الاوروبي، يتضمن المعلومات والوثائق التي تشكل ادانة للسياسة العنصرية.