أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أول من أمس عن إحداث مؤسسة «ديوان المظالم». وجاء الاعلان عن احداث هذه المؤسسة في رسالة ملكية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان تلاها الامير مولاي رشيد خلال حفل أقيم بالمناسبة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط. وأوضح الملك محمد السادس في هذه الرسالة أنه يعطي من خلال احداثه لمؤسسة ديوان المظالم «بعدا اخر ملموسا لمفهومنا للسلطة القائم على جعلها في خدمة المواطن والتنمية وعلى قربها منه والتزامها بضوابط سيادة القانون والانصاف». وأكد العاهل المغربي حرصه على أن يجعل من هذه المؤسسة «أداة فعالة لتطوير التواصل بين المواطن والادارة ووسيلة مرنة وتوفيقية ومبسطة للنظر في اشكايات وتظلمات رعايانا الاوفياء وملاذا آمنا للذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار أو عمل مخالف للقانون أو مشوب بعدم الانصاف صادر عن أي ادارة أو هيئة عهد اليها بممارسة صلاحيات السلطة العمومية». وأضاف العاهل المغربي أنه «وتوخيا لتقريب ديوان المظالم من المواطنين قررنا أن يكون له مندوبون لدى وزيرنا الأول وسائر الوزارات حريصون على أن يتوفر مستقبلا على مندوبين جهويين ومندوبين خاصين».
وحتى لا يكون ديوان المظالم مجرد مكتب للشكاوى بل قوة اقتراحية للاصلاح التشريعي والاداري والقضائي أعلن الملك محمد السادس أنه خول «والي المظالم أن يرفع تقريرا سنويا في هذا الشأن فضلا عن تقديم ملاحظاته وتوصياته وتقاريره الدورية الى وزيرنا الأول وإلى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان».