قال الوزيرالأول المغربي عبد الرحمن اليوسفي أمس في الرباط ان «موضوع التربية على حقوق الانسان يعتبر مدخلا صحيحا لفلسفة حقوق الإنسان، انطلاقا من قناعة راسخة لتحقيق تقدم في مجال بناء الثقافة الحقوقية في المغرب».
وأكد اليوسفي، الذي انتهز مناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الانسان، للتذكير بمنجزات حكومته في مجال حقوق الانسان، على ضرورة المضي في سبيل تعزيز المكتسبات المحققة في المغرب، بما سجل من تقدم وصفه بالملموس في مسلسل من الإنجازات، تميزت برفع الحذر عن العمل السياسي والحقوقي والنقابي والاعلامي واطلاق سراح المعتقلين السياسييين والنقابيين ومعتقلي الرأي والمنفيين والاعتراف بمصير عدد من المختفين، ثم تعويض أكثر من 1100 منهم، ممن لحقهم الضرر من جراء الاعتقال التعسفي، بقيمة مالية ناهزت 59 مليار سنتيم (حوالي 6 ملايين دولار)، فضلا عن تحسين أداء المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب وتمكين بعضها من صفة الجمعيات ذات النفع العام ومن ضمنها فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب.
وأشرف الوزير الأول المغربي أمس على إعطاء انطلاقة مرحلة التعميم من البرنامج الوطني للتربية على حقوق الانسان، تتويجا لعمل مشترك قامت به وزارتا التربية الوطنية وحقوق الانسان، التي ستنطلق عمليا بكافة أسلاك التعليم النظامي والحر بالمغرب مع مطلع شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق ما تم تأسيسه من مبادئ لحقوق الانسان في مجموعة من الكفايات المنتظمة من الدروس العادية في خمس مواد حاملة هي الاجتماعات، العربية، الفرنسية، الفلسفة والتربية الإسلامية.
وفي ذات السياق، قال عمر الزيدي عضو اللجنة المشتركة المكلفة البرنامج لـ«الشرق الأوسط» ان البرنامج الوطني أخذ مراحل قبل التعميم، تمثلت في إعداد المناهج، والقيام بدورات تكوينية لفائدة ما يفوق 5000 مفتش تعليم وتكوين رجال التعليم في حوالي 15 مؤسسة تعليمية موزعة على 5 أكاديميات خضعوا لعملية تجريبية السنة الماضية.
وألمح الزيدي الى أن المنظومة التربوية المغربية تسمح بأن تأخذ عملية تعميم تدريس مادة حقوق الانسان بيسر، انطلاقا مما وصل إليه التلميذ عبر تدرجه بمختلف أسلاك التعليم المغربي من وعي بثقافة حقوق الأفراد والجماعات انطلاقا من فلسفة التضامن وحرية التعبير والديمقراطية وغيرها من المصطلحات التي يتعامل معها التلميذ والطالب يوميا.