تزاحمت المواقف والتصريحات حول الردود اللبنانية على قرار مجلس الامن الرقم 1373 الخاص بمكافحة الارهاب عشية جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية اليوم التي ستعرض فيها اقتراحات الوزراء في ما خص الرد الذي يفترض ان يوجه الى اللجنة الدولية المنبثقة من القرار المذكور قبل السابع والعشرين من الشهر الجاري. وهو القرار الذي وُجه الى 189 دولة في انحاء العالم، والذي يتضمن 13 سؤالاً تتعلق باطلاع مجلس الامن على الاجراءات التي تتخذها كل من هذه الدول في مجال مكافحة الارهاب.
وفي هذا الاطار اكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني محمود حمود ان الاجوبة الواردة من كل من وزارة المال ووزارة الداخلية ووزارة العدل ومصرف لبنان المركزي هي قيد الصياغة ومرشحة لارسالها الى اللجنة الدولية اواخر الاسبوع الجاري. واكد وزير الدولة بهيج طبارة، من جهته، ان «ليس هناك سبب لكي يكون لبنان غير جاهز للرد على اسئلة مجلس الامن»، مشدداً على «ضرورة التنسيق بين لبنان وسورية من دون ان يعني ذلك وضع رد مشترك نظراً الى خصوصية كل بلد واختلاف قوانينه وانظمته».
اما رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب علي الخليل فقد اعتبر «ان دقة الموضوع واهميته تستوجبان اشراك مجلس النواب مباشرة من خلال لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين التي كان من المفترض ان تجتمع الاسبوع الماضي». لكن هذا الاجتماع لم يحصل، مما استدعى تساؤل الخليل حول عدم مشاركة وزير الخارجية والمغتربين محمود حمود في اجتماع القصر الجمهوري بين الرئيس اميل لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان الاجوبة التي يصوغها حالياً فريق دبلوماسي متخصص ستأتي مختصرة وتنطلق من الثوابت اللبنانية التي ترفض الصاق تهمة الارهاب بـ«حزب الله». ويوضح رد مصرف لبنان المركزي ان «عصبة الانصار» لا تملك كتنظيم ولا كافراد اي حساب في المصارف العاملة في لبنان. كذلك يكرر لبنان في هذا الاطار رفضه الحاسم والجازم للارهاب وايواء الارهابيين والافساح في المجال لتمويل عملياتهم. ويشير الرد اللبناني الى حرص الاجهزة اللبنانية المعنية على استخدام انجع الوسائل التقنية التي تدعم التوجه اللبناني في هذا النطاق.
يشار الى ان هناك 12 اتفاقية صدرت عن الامم المتحدة تتعلق بالارهاب، انضم لبنان الى 10 منها، وبقيت اتفاقيتان، الاولى تتناول مكافحة تمويل الارهاب والثانية لها علاقة بقضية العمليات الارهابية بواسطة المتفجرات. ويؤكد الرد اللبناني ان الحكومة اللبنانية تعد مشروع قانون لابرام الاتفاقية الاولى، كما تعد تشريعات تستجيب لمضمون الاتفاقية الثانية.