أشادت لجان المجتمع المدني السورية بتقدم ملحوظ قالت إنه يجري نحو دولة الحق والقانون، مشيرة إلى أن هذا التقدم تعكسه تدابير مهمة، كمحاكمة النائبين مأمون الحمصي ورياض سيف أمام القضاء العادي، وتسوية وضع الملاحق سابقاً عبد الله هوشة، والإفراج عن نحو مائة وثلاثين معتقلاً سياسياً.
وعلى الرغم من أنها ترى في اعتقال القيادي الشيوعي السابق رياض الترك والاقتصادي عارف دليلة ووليد البني وحبيب صالح وحسن سعدون وفواز تللو وحبيب عيسى وكمال اللبواني والنائبين الحمصي وسيف، تدبيراً يجافي الحق والقانون، فإن لجان المجتمع المدني السورية أعربت في بيان أصدرته أمس بمناسبة الذكرى السنوية للاعلان الدولي لحقوق الإنسان، عن ارتياحها لطريقة التعامل مع هؤلاء المعتقلين، واعتقادها أنه كانت تجب إحالتهم إلى القضاء وهم طلقاء، وأن تُعالج قضيتهم من قبل أجهزة الدولة العادية، مطالبة بإطلاق سراحهم من دون إبطاء، كخطوة أخرى على طريق القانون والتعقل وهيبة الدولة. ودعا البيان إلى الأخذ بأولويات جديدة، كإقامة دولة حق وقانون تشكل الطريق إلى الديموقراطية، وتبييض السجون بدءاً بالمعتقلين العشرة، وإصدار عفو شامل وإطلاق حوار وطني عقلاني ومدروس حوله يرتكز على توافقات وطنية عامة، يحقق انتقالاً هادئاً ومتدرجاً نحو علاقات مشاركة، متكافئة وديمقراطية، تنجز إصلاح الاقتصاد والإدارة والتربية والقضاء، بما يجدد حياة البلاد السياسية العامة والخاصة، ويحفظ استقلالها وحريتها ويمكن من دخول العصر القادم بقوة، ويرسي حقيقة أن الإنسان أثمن ما في الوجود وأن حريته أثمن ما لديه. كما أصدرت جمعية حقوق الإنسان في سورية بياناً بالمناسبة، أشارت فيه للإفراج عن نحو مائة وثلاثين معتقلاً سياسياً مذكرة بأنه لا يزال في السجون نحو ألف آخرين، وأهابت بالمسؤولين الإفراج عن سائر المعتقلين السياسيين وتبييض السجون وإلغاء حالة الطوارئ، وتطبيق سيادة القانون على الجميع وحل مشكلة المواطنين الذين لا يتمتعون بالجنسية وطي مسألة الاعتقال بسبب الرأي، والذي تم بموجبه اعتقال المحاميين رياض الترك وحبيب عيسى والنائبين مأمون الحمصي ورياض سيف والدكتور عارف دليلة والمهندس فواز تللو والدكتور كمال اللبواني وحبيب صالح وحسن سعدون والطبيب وليد البني. وأشارت الجمعية إلى أن أخذ شخص بجريرة آخر، «يتسم بانتفاء العدالة وهدم سيادة القانون»، وأهابت بالمسؤولين الأمنيين أن «يبتعدوا عن مضايقة أشخاص بجريرة آخرين».