في محاولة لدفع الحكومة لاتخاذ خطوات على طريق الاصلاح السياسي وادخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، أكد معارضون في البرلمان المصري تخليهم عن مطلبهم الدائم من جميع الحكومات على مدى الـ20 عاما الماضية بالغاء العمل بقانون الطوارئ.
وأوضح النواب ان هذه الخطوة تستجيب لاعتبارات الحكومة الأمنية في ضوء تداعيات الحرب الاميركية ضد افغانستان واحداث 11سبتمبر (ايلول) الماضي في الولايات المتحدة، معتبرين ان الحالة الامنية بمصر والمنطقة تتطابق مع ما نص عليه الدستور في هذا الشأن، وطالبوا الحكومة بتضمين برنامجها الذي ستقدمه الى البرلمان خلال الشهر الحالي منظومة متكاملة للاصلاح السياسي في مصر.
وفي الوقت نفسه أكدت المعارضة البرلمانية ان هذه الرخصة تعد مؤقتة ومرتبطة بتوقيت انتهاء حالة الطوارئ التي انشأتها ظروف مستجدة على الساحة المصرية والعالمية، وهو ما يمنح السلطات الحكومية حرية الحركة السريعة لمواجهة أية طوارئ قد تواجه مصر خلال هذه المرحلة، لضبط اي حركات ارهابية يمكن ان تضر بمصلحة البلاد.
وفي الوقت نفسه أكدت الحكومة في رسالة جديدة عاجلة الى البرلمان ان الحالات الطارئة التي نشأت عن احداث الارهاب التي تعرضت لها الولايات المتحدة وما تبعها من احداث، خاصة ضرب القواعد الارهابية في افغانستان والتي اعتبرتها واشنطن حملة دولية ضد الارهاب، ان هذه الحالات لن تكون الضوء الأخضر للحكومة ليمتد نطاق تطبيق حالة الطوارئ وتشمل جوانب أخرى، واشارت الى استمرار تعهدها بتطبيق ذلك على العمليات والعناصر الارهابية وتجار المخدرات والمتاجرين في قوت الشعب، وأكدت ان قانون الطوارئ لن يطبق على الاحزاب أو الفكر أو الرأي أو في وضع قيود على حركة الاحزاب.
من ناحية أخرى طالب نواب في البرلمان المصري من المعارضة والمستقلين الحكومة باحالة تقارير هيئة الرقابة الادارية الى البرلمان لمناقشتها اسوة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وحتى لا تعترض الحكومة قال النواب انها تستطيع اشتراط مناقشة هذه التقارير في جلسات سرية لا تحضرها الصحافة أو وسائل الاعلام الأخرى وكذلك لا تسجل في المضابط العادية للبرلمان بل في محاضر اجتماعات سرية.
واعتبر النواب انهم يلتقون بهذا الطلب مع الحكومة في سعيها لمحاربة الفساد والمفسدين، ولكن أثناء توليهم كرسي المسؤولية وليس بعد احالتهم للتقاعد مثلما هو الحال مع وزير المالية السابق الدكتور محيي الدين الغريب الذي تجري محاكمته حاليا حول تربحه من خلال منصبه وتسببه في ضياع حقوق الدولة من الرسوم الجمركية، ومحافظ الجيزة الأسبق المستشار ماهر الجندي، وتوفيق عبده اسماعيل وغيرهم. وأوضح النواب ان المطلوب من خلال مناقشة تقارير الرقابة الادارية هو الوقوف ضد المنحرفين أو الذين يخالفون شروط شغل الوظائف واحالتهم الى التحقيق وهم ما زالوا في الحكم، وأكدوا ان ذلك لا يمس هيبة الحكومة بل يبقي ثوبها نظيفا أمام الشعب وسوف تكسب الحكومة تأييدا جماهيريا كبيرا من هذه الخطوة حال الموافقة عليها.