اكد البطريرك الماروني نصر الله صفير ضرورة «العمل بروح التجرد بين المسلمين والمسيحيين للحفاظ على العيش المشترك في لبنان»، مشدداً على ضرورة «ابعاد الشعور بالتهميش لدى بعض الجماعات والذي يحملها على الانكفاء والتقوقع»، منتقداً «تسخير القوانين والمؤسسات لتحقيق رغبات بعض من ذوي النفوذ والسلطة».
وتساءل البطريرك صفير، في كلمة القاها في افتتاح اعمال مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك امس: «لماذا هذه الشكوى القائمة منذ زمن من هذا الفريق او ذاك، وكل منهما يحسب نفسه مغبوناً في مجال التوظيف؟ ولماذا هذا التباطؤ في ملء الشواغر في ادارات عامة اصبحت مشلولة، الا لأن هناك تزاحماً عليها بين الطوائف فيقال هذا، ولو كان ذا كفاية، ليؤتى بذاك، ولو غير ذي كفاية، ارضاء للطائفة وللنافذين من ابنائها؟ وتتأزم الامور بين اصحاب الحل والربط وينقطع التواصل، وتبقى الحالة على ما هي، وتتعطل مصلحة المواطنين بسبب التوقف عن تصريف المعاملات بانتظار تعيين من يأتي لينجزها، ان لم يكن بانتظار الاحتكام الى من يقوى على الاحتكام فيها لفصل الخلاف. افليس هذا ما حدث في هذه الوزارة او تلك، وفي هذه المؤسسة الرسمية او سواها؟ ولا حاجة الى التسمية والتشهير». واضاف: «اين هم المتجردون الذين لا يسعون الى الحصول على المزيد من النفوذ والسلطة في المجتمع؟ ونراهم يسخرون القوانين والمؤسسات لتحقيق رغباتهم، فيحورونها، عندما يكونون في موقع السلطة، ويعدلونها، ولو لأيام، ثم يعيدونها الى ما كانت عليه، ليستفيدوا من تعديلها وحدهم من دون سواهم. واذا تحدثنا عن قانون الانتخاب فقد يطول الكلام. وهناك قانون لكل دورة انتخابية وتقسيم جديد يقصي المناوئ ويسهل على المرغوب فيهم سبيل النجاح».
واكد صفير على «حرية الكلام والتعبير والاجتماع والعمل والتنقل ضمن القوانين المرعية». واعتبر ان «حجز الحرية من اي جهة اتى من دون مسوغ قانوني، تجن على الانسان، وابقاء المحجوز قيد التحقيق، من دون تحقيق تجاوز للقوانين يدان عليه من يقدم عليه في البلدان التي تحترم القوانين».
وقال صفير: «ما من شك في اننا مقتنعون كل الاقتناع بأن ميزة لبنان هي العيش المشترك بين مسلمين ومسيحيين، على قدم المساواة، وفي جو من الحرية التامة، والتعاون المخلص والاحترام المتبادل. والحقيقة تقضي بالقول انه كانت بينهم ايام نعم وايام بؤس. واذا عددناها تبين ان الاولى تفوق الثانية بما لا يحد. واذا تقسم لبنان وزالت صيغته، فلا المسيحيون يقدرون على انشاء دولة مسيحية، ولا المسلمون يقدرون على اقامة جمهورية اسلامية، ولا حاجة الى ايراد الاسباب، فهم محكوم عليهم بالعيش المشترك. وهذه الصيغة هي صيغة المستقبل في العالم». واضاف: «ان العيش المشترك لن يستقيم ولن تنتفي معه اسباب الشكوى الا اذا عملنا على تكثيف التعاون بين مسيحيين ومسلمين، بروح التجرد من اجل المصلحة العامة، لا المصلحة الخاصة، اشخاصاً كانوا ام طوائف، ولا طمعاً بمزيد من النفوذ والسلطة في المجتمع، بالاضافة الى التزام القيم الاخلاقية والعدالة الاجتماعية، والمحافظة على السلام والحرية».