ينعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود وحضور رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري والوزراء، ينتظر ان يقر خلالها تعيينات ادارية واسعة طال انتظارها بسبب ما دار حولها من خلافات وتجاذبات سياسية وهي تشمل 50 مؤسسة عامة الى مناقلات ستجرى في بعض المؤسسات والادارات والوزارات. وستشكل هذه التعيينات اختباراً فعلياً لجدية التوافق الرئاسي القائم، وكذلك اختباراً لمدى التزام المعنيين معايير الكفاءة والاختصاص بعيداً عن المحسوبية والمحاصصة.
وابلغ احد الوزراء «الشرق الاوسط» ان مجلس الوزراء سيعين مجالس ادارة لـ 50 مؤسسة عامة، اضافة الى تعيين مديرين عامين لعدد من الادارات والوزارات التي شغرت او ستشغر مديرياتها بفعل بلوغ من يتولونها السن القانونية او بفعل رغبة المسؤولين عن هذه الادارات في تغيير مديرين موجودين ولم يثبتوا جدارة في تحمل المسؤولية.
وهذه التعيينات ستتم وفق آلية معينة كان اقرها مجلس الوزراء خلال الشهرين الماضيين تقوم على تقديم الوزراء الترشيحات اللازمة لملء المواقع الشاغرة في الادارات الواقعة تحت سلطتهم وذلك بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية.
ورجح الوزير نفسه ان يتم اقرار القسم الاكبر من هذه التعيينات في جلسة اليوم وان يقر ما تبقى منها والذي لم ينجز بعد في جلسة لاحقة. واكد ان المسؤولين لم يعد في امكانهم تأجيل هذه التعيينات لانهم التزموا امام الرأي العام اقرارها في جلسة اليوم، وان اي تراجع يمكن ان يحصل سيعطي انطباعاً بان ليس هناك دولة تفي بالتزاماتها.
واوضح الوزير الذي تحاشى الدخول في تفاصيل هذه التعيينات من حيث الاسماء المرشحة لها، ان مجلس الوزراء سيعين لكل مجلس ادارة مؤسسة عامة رئيساً يكون في الوقت نفسه مديراً عاماً لهذه المؤسسة وذلك بعدما تقرر دمج وظيفة المدير العام بوظيفة رئيس مجلس الادارة. وقال ان معظم التعيينات ستأتي بوجوه جديدة الى الادارة اللبنانية، وستترافق مع اجراء مناقلات بين بعض المواقع الادارية، بحيث سيتم نقل مدير عام من هذه الوزارة او الادارة الى اخرى وبالعكس وذلك في اطار اجراء ما يسمى المداورة في وظائف الفئة الاولى، حتى لا تتحول اي وظيفة حكراً على طائفة او فئة لبنانية واحدة.
وينتظر ان تشمل هذه التعيينات والمناقلات وزارات الطاقة (مؤسسة كهرباء لبنان ومصالح المياه) والاشغال العامة والنقل والخارجية والصناعة والشباب والرياضة والاتصالات والمال والشؤون الاجتماعية والزراعة والداخلية والصحة والسياحة والتربية الوطنية والفنون الجميلة، الى المؤسسات العامة البالغ عددها 50 مؤسسة والتي سيعين مجلس الوزراء مجالس ادارة لها.
وعشية الجلسة اكد احد الوزراء ان المناخ في شأن التعيينات هو مناخ وفاقي، ولكن ما سيحصل في الجلسة هو الذي سيحدد ما اذا كانت ستقر دفعة واحدة ام لا، في حين اكدت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» ان هذه التعيينات انجزت وستقر دفعة واحدة، واشارت الى ان هذه الخطوة تكتسب اهمية كبيرة في هذه المرحلة لانها ستساهم في تحسين عمل الادارة اللبنانية وتفعيله بما يدعم الحكومة في تنفيذ خططها لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية.
وقال وزير الطاقة محمد عبد الحميد بيضون امس: «ان موضوع التعيينات يأخذ كثيراً من الابعاد وكأن اللعبة السياسية متمحورة حولها. وما اود ان اقوله ان هذه التعيينات التي تتمتع بالكفاءات وتخدم المصلحة الوطنية توفر كثيراً من الاموال على الوطن. وهناك كثير من المؤسسات تؤدي الى زيادة كلفة الدولة لان الاشخاص الذي يعينون لا يملكون الخبرة ولا المؤهلات الكافية لادارة المركز». واضاف: «نحن نعلم انه في مؤسستنا هناك كثير من المبالغ التي يمكن توفيرها، اذا احسنت الادارة في عملها. ما نأمله اليوم، مع معرفتنا للواقع المذهبي والطائفي في لبنان، ان تقدم الطوائف والمذاهب افضل ما عندها، فلبنان لم يعد يستطيع خسارة الاموال وديونه تبلغ 28 مليار دولار والمفروض على الادارة اللبنانية وعلى الموجودين فيها وفي المراكز القيادية ان يساعدوا الدولة اللبنانية لتحسين اوضاعها ولمساعدة الاقتصاد على إزالة العراقيل التي تعترضه. وبالتالي لم يعد بمقدور الدولة ان تأتي بأشخاص يكلفونها اكثر مما تستطيع ان تتكلف او باشخاص يرون الخسارة ولا يقومون بأي عمل لمنع ذلك».