دعا الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الى تعديل دستور البلاد قبل مناقشة تفاصيل أي اتفاقات سلام مع الجماعات الجنوبية المسلحة «لأن عقد أي اتفاقية سلام مع أي فصيل دون التحول الديمقراطي سيجعلها عرجاء، وتكون رهن ارادته، لذلك يجب ان يحميها دستور ديمقراطي يسنده الشعب».
وقال المهدي ان الدستور يجب ان يكون ديمقراطياً رئاسياً فيدرالياً، ويكفل حقوق الانسان التي نصت عليها المواثيق الدولية، فضلاً عن المساواة في المواطنة وفصل السلطات الثلاث واستقلال القضاء.
وأشار المهدي الى ان الدستور الذي يقترحه يجب أن ينص على ان «تكون مصادر التشريع واسعة بحيث تشمل، بالاضافة الى الشريعة الاسلامية، الأديان السماوية الأخرى والثقافات السودانية والمواثيق الدولية».
من ناحية أخرى انتقد المهدي السياسة الاقتصادية الراهنة للحكومة، وقال ان السياسة الحكومية تقوم بتبديد موارد البلاد، مثل نفقات الحرب والأمن، والانفاق الاداري المترتب على الهيكل الاداري الجديد، والانفاق السياسي لكسب الولاء للحزب الحاكم، والمحسوبية والاختلاسات والسرقات والفساد المالي.