وسط حالة من القلق المتزايد والترقب داخل أوساط جماعة الاخوان المسلمين المحظورة بمصر بسبب الأزمات المتلاحقة التي تعيشها الجماعة حاليا، وانتظار بدء محاكمة 22 من اعضائها أمام القضاء العسكري خلال ايام، علمت «الشرق الأوسط» أن الجماعة قررت اعادة النظر في خطتها لخوض انتخابات نقابة المهندسين في ظل تزايد التوقعات برفع الحراسة المفروضة على النقابة منذ 1995 وتحديد موعد قريب لاجراء انتخاباتها المقبلة.
وتتمثل خطة الجماعة في محاولة تقليص عدد من مرشحيها للانتخابات ورفض أية محاولات لاجراء تحالفات مع الحكومة المصرية خلال الانتخابات في ظل الأزمة التي تفاعلت داخل الجماعة في اعقاب تحالف مرشحي الاخوان ومرشح الحكومة في انتخابات نقابة المحامين التي جرت في فبراير (شباط) الماضي وأسفرت عن خسارة مرشح الحكومة لمنصب النقيب ونجاح الاخوان رغم وجود تيار كبير معترض على خطة تحالفهم مع الحكومة.
ويزيد من توجهات الاخوان في انتخابات المهندسين التي تعد نقابتهم أحد أكبر معاقل عمل جماعة الاخوان وجود تخوفات داخل الجماعة من تعرض عدد آخر من اعضائها لمضايقات امنية أو القبض عليهم في ظل تحويل 22 من اعضائها الى القضاء العسكري في احدث قضايا الاخوان، وتزايد توقعات أخرى بضم عدد آخر من انصار الجماعة المقبوض عليهم منذ عدة أشهر وعلى رأسهم اعضاء بمكتب ارشاد الجماعة أعلى هيئات الجماعة التأسيسية الى القضية بما يمثل أكبر ضربة أمنية للجماعة منذ قضيتي 1996 اللتين التي نظرهما القضاء العسكري واسفرا حكما بالحبس ضد 82 من اعضاء الجماعة.
وتسعى الجماعة من خلال هذا الاجراء في حالة اقراره الى تخفيف الضغط الامني والاعلامي ضدها خاصة في ظل محاولات مكثفة جرت خلال الايام الماضية للربط بينها وبين منظمات وبنوك تم وضعها على قوائم المنظمات التي اعتبرتها اميركا أحد مصادر التمويل للارهابيين والتي قررت اميركا تجميد ارصدتها المالية في جميع انحاء العالم، وهو ذات الأمر الذي بذلت الجماعة خلال الفترة الماضية محاولات لنفيه عبر منافذها الاعلامية.
في غضون ذلك بدأ محاميو جماعة الاخوان في الاستعداد لبدء المحاكمة العسكرية لمجموعة الاخوان خاصة بعدما قررت النيابة العسكرية تعديل تهم بعض المتهمين حيث نسبت لـ11 منهم تهم ادارة وقيادة والانضمام لجماعة اسست على خلاف احكام القانون والدستور ووجهت للآخرين تهم الانضمام فقط، في وقت كانت فيه تحقيقات النيابة كشفت ان مجموعة من الاخوان خططوا خلال المرحلة الماضية لاستغلال الاحداث الراهنة على الساحة الدولية لخدمة مصالح واهداف الجماعة، ومحاولة إحياء نشاطها ونشر مبادئها في الأوساط الجماهيرية واستقطاب عناصر جديدة.
وكانت سلطات الأمن ألقت القبض على 22 من الجماعة في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وبعد اسبوع واحد من القبض عليهم صدر قرار جمهوري باحالتهم الى القضاء العسكري في وقت قررت فيه النيابة العامة تجديد حبس مجموعات أخرى من الجماعة تم القبض عليهم خلال الاشهر الماضية وهم من يتوقع ضمهم للقضية.