اعلنت وزارة العدل الاميركية امس ان محققي مكتب المباحث الفيدرالي «اف بي آي» وغيره من وكالات تطبيق القانون انتهوا تقريبا من استجواب 5 الاف شخص من الشرق الاوسط في التحقيقات الخاصة بهجمات 11 سبتمبر (ايلول) الماضي.
ورفض المسؤولون مناقشة المعلومات التي توصل اليها المحققون، لكنهم ذكروا انها تشمل معلومات يمكن ان تفيد في الحرب ضد الارهاب بالاضافة الى بعض الخيوط المحتملة بخصوص هجمات نيويورك وواشنطن. وذكرت وزارة العدل ان المقابلات لا تزال قيد التحليل.
تجدر الاشارة الى ان المقابلات، بالرغم من كونها تطوعية، تعرضت الى انتقادات من جماعات الحريات المدنية والمنظمات الاسلامية التي حذرت من ان هذه المقابلات قد تكون استفزازية وتصل الى حد التمييز العنصري. وتشمل قائمة الذين اجريت معهم مقابلات رجالاً من عدد معين من دول الشرق الاوسط تتراوح اعمارهم بين 18 الى 33 عاما ممن دخلوا الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية بتأشيرات ليست للهجرة. وقال بيان وزارة العدل «ان معظم الافراد الذين تم تحديدهم كانوا في غاية التعاون، وردوا على الاسئلة بلا تردد. واعرب معظمهم عن تأييدهم للحرب ضد الارهاب، وابدوا رغبتهم في التعاون». وذكر البيان ان «مجموعة صغيرة للغاية» رفضت الخضوع للاستجواب. واوضحت وزارة العدل ان بعض الذين اجريت معهم مقابلات وافقوا على المساعدة كمترجمين «او بطريقة اخرى»، وكان المحققون يأملون في تجنيد مخبرين خلال هذه المقابلات، اذ وجهت اليهم اسئلة عما اذا كانت لديهم اية معلومات يمكن ان تساعد في تعقب الارهابيين.
وقال وزير العدل الاميركي جون اشكروفت «اوجه شكري الخاص الى كل الذين اجريت معهم مقابلات وتعاونوا طوعا في هذه العملية. وقد اختار هؤلاء تحمل المسؤولية في المساهمة في انقاذ الارواح بدلا من الصمت امام الشر». وذكرت وزارة العدل وادارة الهجرة والتجنيس ان بعض الرجال الذين تشملهم القائمة وانتهكوا قوانين الهجرة يمكن يسجنوا او يطردوا من البلاد. كما ذكر وزير العدل ايضا ان هؤلاء الذين قدموا معلومات هامة ربما يحصلون على اقامة شرعية. الا ان المسؤولين لم يتمكنوا من القول اول من امس ما اذا كان هؤلاء الذين شملتهم القائمة قد عوقبوا او كوفئوا.
وكان مكتب المباحث الفيدرالي ومكاتب المدعين العامين الاميركيين والشرطة المحلية قد تولت اجراء المقابلات مع الاشخاص الذين شملتهم القائمة. الا ان مجموعة قليلة من هيئات الشرطة في كاليفورنيا وميشيغان واوريغون رفضت المشاركة في هذه الجهود من منطلق الحريات المدنية. وكان اشكروفت قد بدأ تطبيق المشروع في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وطلب استكماله بحلول 21 ديسمبر (كانون الاول) الحالي. واوضحت وزارة العدل ان المقابلات «انتهت بصورة اساسية»، واضافت انه في بعض المناطق في البلاد حيث تضم القائمة مجموعة اكبر من الاسماء فإن العملية ستستغرق عدة ايام.
وكان بعض المحققين قد اعلنوا في بداية التحقيقات انهم لا يحصلون على معلومات مفيدة ذات قيمة. واشتكوا من ان القائمة تضم اسماء مكررة واسماء ضمت الى القائمة خطأ بسبب اخطاء في تهجي اسمائهم. وتضم القائمة الاصلية 5146 اسما لم يتسن تحديد عناوين حامليها إما لانهم غادروا اميركا او غيروا عناوينهم. لكن وزارة العدل لم تذكر عدد الاشخاص الذي ينطبق عليهم ذلك.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»